"كل الوسائل مسموحة للتبليغ عن الخروقات التي تمس بشفافية الانتخابات"

^ تسخير القوة العمومية لتطبيق قرارات اللجنة
ألزم النظام الداخلي للجنة الواطنية للإشراف على الانتخابات المقررة في 17 أفريل المقبل، كل المتدخلين في العملية الانتخابية بالامتثال لقرارات اللجنة الوطنية وقرارات اللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها، وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية.
وتضمن النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الذي صدر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إجراءات صارمة لضمان التزام أعضاء اللجنة بأداء مهامهم بكل حياد وتجرد، وتولت اللجنة على عاتقها استقبال كل الإخطارات والإبلاغات شرط أن تحمل إسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه الذي قد يبلغ فيه مضمون الإخطار وعناصر الإثبات. كما نص النظام الداخلي على أنه يمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية، وعندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس بمصداقية وشفافية العملية الإنتخابية، فإنهم يحررون تقريرا مفصلا يرفع حسب الحالة، إلى اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية، للفصل فيه في الآجال القانونية، ويتضمن التقرير بدقة تاريخ وساعة الانتقال والأماكن التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.
ومعلوم أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كان قد عين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 17 أفريل المقبل، والمشكلة من 362 عضوا تحت رئاسة براهمي الهاشمي، بمرسوم رئاسي في 17 جانفي الفارط.
وتتولى أمانة اللجنة واللجان الفرعية المحلية طبقا لمضمون النظام الداخلي تسجيل الإخطارات والإبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية، مقابل وصل إيداع، تسجيل حالات التدخل التلقائي للجنة وتسجيل بريدها، والتحضير المادي لاجتماعاتها، مسك محاضر اجتماعات اللجنة والوثائق الصادرة عن أشغالها والسهر على حفظ أرشيفها، القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة، تحضير وتجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للجنة.
كما تتولى الأمانة الرئيسية للجنة على الخصوص، توفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة واللجان الفرعية المحلية، التنظيم والتكفل بالنقل والإيواء والإطعام لأعضاء اللجنة والأشخاص المدعوين لمساعدتها، السهر على حفظ وصيانة الأجهزة والعتاد، السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والبشرية والمادية للجنة واللجان الفرعية المحلية، تنفيذ العمليات المتعلقة بصرف الميزانية وإعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة، إدارة وتسيير موقعها الإلكتروني .
وتتولى اللجنة بصفة عامة وشاملة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 12 01 المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة به، من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين، من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.
وتتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها. كما يمكن للجنة الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية. ويشترط على أعضاء اللجنة أن يلتزموا بالواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء، لا سيما واجب التحفظ والحياد والتجرد والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة، وبسرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، وحضور الإجتماعات المبرمجة من طرف رئيس اللجنة، المساهمة في تكوين مساعدي اللجنة، ويلتزم أعضاؤها أيضا بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة، ويلتزم القضاة والموثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزاد العلني والمترجمون الرسميون ومستخدمو أمانات الضبط والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم.