بودي يلزم القضاة المشرفين على الانتخابات واجب التحفظ

منع تسريب أي معلومات حول سير العملية الانتخابية إلا بإذن مسبق
ألزم رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، سليمان بودي، كل أعضائها من القضاة والأعوان المساعدين والمستخدمين، بواجب التحفظ والحياد، واحترام سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، وعدم الكشف عن أية معلومة تخص عمل اللجنة إلا بترخيص مسبق، حسب النظام الداخلي للجنة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي حدد كيفيات تدخل اللجنة عند معاينة خروقات خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات، ويوم الاقتراع تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارات اعتماد 11 تشكيلية سياسية جديدة، والتي حصلت على تراخيص من وزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الحرية والعدالة، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، جبهة المستقبل، جبهة الجزائر الجديدة، جبهة العدالة والتنمية، حزب الكرامة، الجبهة الوطنية للحريات، الحركة الشعبية الجزائرية، حزب الفجر الجديد، اتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية وجبهة التغيير. وصدر في العدد ذاته، النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، والذي يوضح كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية المحلية و أمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها، وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرفها.
وبحسب بنود النظام، تتولى اللجنة، التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية، كما تقوم بزيارات ميدانية ولا سيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع القانون، وكذا الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما تتلقى أي احتجاج من أي ناخب أو مترشح أو ممثله، أو مؤسسة أو هيئة إدارية، واتخاذ في حدود اختصاصاتها، كل قرار تراه مناسبا، كما تبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها، ويمكن للجنة خلال ممارسة مهامها، الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ويلتزم أعضاء اللجنة واللجان الفرعية المحلية بمناسبة أداء مهامهم بواجب التحفظ والحياد والتجرد والتحلي بسلوك القاضي النزيه، واحترام سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، ويلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريح إلا بإذن من رئيس اللجنة. كما يلتزم القضاة والموثقون والمحضرون القضائيون ومستخدمو أمانات الضبط والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدة اللجنة، أو فروعها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم.
وحدد النظام كيفيات إخطار اللجنة بالخروقات المسجلة خلال العملية الانتخابية، وتشير المادة 24 من النظام انه يمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس مصداقية وشفافية الانتخابات، بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية، وعند معاينة خروقات من قبل أعضاء اللجنة يتم تحرير تقرير مفصل يرفع حسب الحالة إلى اللجنة الوطنية أو لجانها الفرعية للفصل فيه فورا، ويتضمن التقرير بدقة تاريخ وساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.
كما تم تحديد كيفيات اتخاذ القرارات، بحيث يعين رئيس اللجنة، مقررا يتولى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، ويمكنه الاستماع لأي شخص، أو سلطة، أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية، وبعد الانتهاء من التحقيق في الملف، يحرر تقريرا لعرضه على اللجة الوطنية أو الفرعية حسب الحالة. وتجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها للفصل في الملف. ويمكنها أن تفصل في الحين عندما تقتضي طبيعة الإخطار أو الإبلاغ أو المعاينة ذلك. وتبلغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية، ويتعين على المتدخلين في العملية الانتخابية، الامتثال لقرارات اللجنة، وفروعها في الآجال التي تحددها، وفي حال الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية. وتقوم اللجنة عند انتهاء مهامها، بإعداد تقرير عن نشاطها وتصادق عليه في جمعية