طالب القضاة بمتابعة كل مراحل الانتخابات والفصل في الطعون في آجالها

رئيس لجنة الإشراف القضائي يلتزم بتوفير شروط نزاهة الرئاسيات
التزم رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، القاضي "براهمي الهاشمي"، بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعهد بتسهيل حضور ممثلي الأحزاب السياسية في مراكز التصويت لمراقبة الصناديق وتسليم المرشحين نسخا من كافة المحاضر المركّزة للنتائج، و شدد على أهمية "الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية، وقال بأن القوانين تكفل للقضاة الإشراف على الانتخابات والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية".
تعهد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، القاضي "براهمي الهاشمي" لدى تنصيبه الخميس الماضي، أعضاء اللجنة، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة بحضور وزراء معنيين بتحضير الانتخابات ورؤساء أحزاب سياسية، بتوفير كل الضمانات القانونية لضمان انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وقال بان القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات ملزمون بتنفيذ كل التدابير المنصوص عليها في القانون.
وقال رئيس اللجنة، بان الإشراف القضائي على الانتخابات، يشكل إحدى الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب، بخصوص نزاهة الانتخابات، انطلاقا من الوقوف على تسهيل حضور ممثليهم في المراكز والمكاتب الانتخابية وصولا إلى تسليمهم نسخا من كافة المحاضر المركزة للنتائج، مضيفا بان كل هذه الضمانات كفيلة ب"إضفاء الشفافية والمصداقية والنزاهة على هذه الانتخابات".
وأكد رئيس اللجنة، بأن القضاة أعضاء اللجنة "مخول لهم في إشرافهم على سير العمليات الانتخابية التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة". وشدد على أهمية "الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج" مشيرا إلى أن القوانين المنشئة والمنظمة للجنة الوطنية "تخولها تولي الإشراف على الانتخابات والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن اللجنة "تتدخل تلقائيا عند معاينتها أي خرق لأحكام قانون الانتخابات والقيام بالزيارات الميدانية خلال عمليات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتقوم بتحرير تقارير لما عاينته إلى جانب تلقي الاخطارات والبلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو من أي طرف آخر مشارك في العملية الانتخابية".
وأضاف بخصوص صلاحيات اللجنة أنها تقوم أيضا ب"كل التحريات والاستعلامات الضرورية التي تفيدها في الفصل بموجب قرارات تقوم بتبليغها وتسهر على تنفيذها من خلال الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء ولها أيضا أن تبلغ النائب العام المختص بالوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها والتي قد تحتمل وصفا جزائيا". مؤكدا بان لجنته ستعمل مع اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، على تبادل أي معلومات من شأنها تسهيل ممارسة مهامها و تنسيق العمل بينهما لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية. وقال بأنه سيتم ضمان مداومة للّجنة و فروعها المحلية قصد تسهيل استقبال البلاغات و الاخطارات و معالجتها في الآجال المحددة قانونا و في الحين يوم الاقتراع. وقال بان كل هذه الضمانات كفيلة بإضفاء الشفافية و المصداقية و النزاهة على هذه الانتخابات.
وعرفت جلسة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، حضور أمين عام الأفلان، عمار سعداني، فيما غاب ممثلو بعض من التشكيلات السياسية، كما حضر أعضاء الحكومة الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، على غرار وزراء العدل والاتصال، وكذا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، الذي اعتبر بان كل الانتقادات الموجهة للقضاة في الانتخابات السابقة سياسية ولا تتعلق بعمل اللجنة والقضاة. أنيس نواري