هيئة بودي تفرج عن قانونها الداخلي دون تعيين ناطقها الرسمي

قضاة لجنة الانتخابات ملزمون بالسرية وعدم التصريح

انتهت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يترأسها القاضي بالمحكمة العليا سليمان بودي، من إعداد قانونها الداخلي بعد اجتماعات مغلقة دامت عدة أيام، منذ تنصيبها الرسمي يوم 3 مارس بقصر الأمم، لكن دون تعيين ناطقها الرسمي، الذي يفترض أن يعينه رئيسها.
ويتضمن القانون الخاص المفرج عنه، 35 مادة، لعل أهمها ما جاء في المادة الثامنة منه والتي تلزم أعضاءها وكل المستخدمين الموضوعين تحت تصرفها بالسر المهني وكذا منعهم من المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة، وفق ما نصت عليه المادة السابعة.
ويكلف القانون الداخلي للجنة سليمان بودي، أعضاءها واللجان الفرعية المحلية بالواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء، لاسيما تلك المتعلقة بواجب التحفظ والحياد والتجرد والتحلي بسلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، كما يلزمهم بسرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، كما يتوجب عليهم حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف الرئيس.
وتتولى اللجنة التي أصدرت قانونها الداخلي بعد عقد جمعيتها العامة يوم 28 فيفري المنقضي، القيام بزيارات ميدانية على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012، إلى جانب إشرافها على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتتلقى الاحتجاجات من أي ناخب أو مترشح أو ممثليه أو مؤسسة أو هيئة إدارية، وتتخذ أي قرار تراه مناسبا في هذه الحالة.
وينص القانون الداخلي لذات الهيئة، على تبادلها مع اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات أو سيرها، كما يوجب عليها إصدار قراراتها باللغة العربية، أما في الجانب التنظيمي، فتتشكل اللجنة التي تمارس مهامها من مقرها في العاصمة أو في مقرات اللجان الفرعية المحلية، من أمانة رئيسية وأمانات محلية على مستوى مقرات اللجان الفرعية المحلية، ولها على مستوى كل دائرة انتخابية ومنطقة جغرافية لجنة فرعية محلية غير أنه بإمكان الرئيس تنصيب عدة لجان فرعية محلية في نفس الدائرة المحلية.
ومن أهم ما جاء في نص القانون الداخلي، أن سلميان بودي يعين 3 قضاة على الأقل، بينهم أمين عام، في أمانة اللجنة، كما يعين رئيس اللجنة الفرعية المحلية 3 أعوان على الأقل من سلك مستخدمي أمانات الضبط بينهم أمين رئيسي، ويتولى أمانة اللجان الفرعية المحلية بالخارج الأعوان الدبلوماسيين، والقنصليون الموضوعون تحت تصرفها، ولا تصح المداولات إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل، كما تصدر القرارات بالأغلبية مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأعضاء.
وتكلف الأمانة الرئيسية بعدة مهام بينها تنفيذ العلميات المتعلقة بصرف الميزانية وإعداد الحصيلة المالية عند نهاية مهام اللجنة، كما تسجل الإخطارات والبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل سليمان بودي أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية مقابل وصل إيداع.