من مشكلة غرداية إلى كيس الحليب مرورا بتصريحات سعداني النارية: أزمات تلغّم الرئاسيات

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 17 أفريل المقبل، وبدء إجراءات الترشح لخوضها، لا يبدو أن هذا الحدث قد تمكن من فرض نفسه كأبرز ما تشهده الساحة الجزائرية، فالعديد من الملفات الأخرى أثبتت أن لا شيء يسرق منها حضورها في اهتمامات الشارع الجزائري، ولو كانت انتخابات الرئاسة التي سيختار بموجبها رئيسه لخمس سنوات مقبلة، الأمر الذي جعل الحكومة في حالة استنفار لمواجهتها والعد التنازلي للاستحقاق قد بدأ لأن عدم إيجاد حلول لها سيجعل نجاح الانتخابات على كيف عفريت.
غرداية.. دخان الأزمة الذي غطى الرئاسيات
فرضت أحداث العنف التي تعرفها ولاية غرداية منذ أشهر نفسها على السلطات التي لم تتمكن من إيجاد حلول تعيد الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة، فحتى الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة وفد وزاري ليلة المولد النبوي استطاعات أن تعيد الحياة إلى طبيعتها، حيث استمرت "حرب الشوارع" بين جماعات من الشباب المزابيين ونظرائهم من الشعانبة في خروج مؤسف عن تقاليد التعايش التي عرفتها المنطقة منذ قرون طويلة.
وفي الأيام الأخيرة، قامت الحكومة بإجراءات اتسمت بطابعها الأمني، حيث قام وزير الداخلية الطيب بلعيز رفقة المدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الوطني بزيارة إلى الولاية، التقوا خلالها بمختلف السلطات الأمنية في الولاية تهدف إلى إعادة ضبط الأوضاع قبل أن تصل إلى درجة أعلى من التعفن، لكن إلى غاية اللحظة لا يبدو أن هناك بوادر حل قريبة للمشكلة التي تهدد النسيج الاجتماعي في هذه الولاية، فهل ستلقي الرئاسيات بثقلها كي تجعل حكومة سلال تنتقل إلى السرعة القصوى قبل أن يحل تاريخ 17 أفريل ودخان الأزمة لا يزال يملأ سماء غرداية والجزائر؟
كيس الحليب.. أهم من صندوق الانتخاب
بسبب ندرته الكبيرة خلال الأشهر القليلة، أصبح كيس الحليب هو النجم الأول في يوميات قطاع واسع من الجزائريين، حيث استطاع بجدارة أن يوقظهم في الساعات الأولى من فجر كل يوم أمام محلات المواد الغذائية للحصول على هذه المادة، والتي لا يستطيعون استبدالها بحليب البودرة البعيد عن متناولهم في ظل الارتفاع الكبير لأسعاره مقارنة مع نظيره السائل. ولم تقتصر أزمة كيس الحليب على ندرتها وصعوبة الحصول عليها، بل تحولت أيضا إلى كرة نار تقاذفها وزيران في حكومة سلال التي من مهامها الأساسية في الوقت الراهن توفير المناخ الهادىء للرئاسيات، هما وزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الفلاحة عبد الوهاب نوري فكل منهما يلقي باللوم على أداء مصالح الآخر في نشوء هذا الهاجس الذي أرق الجزائريين.
قوائم السكن.. تهزم قوائم المترشحين
ينظر معظم القاطنين بمساكن غير لائقة إلى الانتخابات وخاصة الرئاسية منها بمنظار مختلف، حيث يعولون عليها في تحقيق حلم الاستفادة من سكن بعد سنوات طويلة من الوعود الجوفاء، من خلال سعي الحكومة إلى شراء السلم الاجتماعي قبيل الرئاسيات، والذي يقتضي توفير سكنات للقاطنين في البيوت القصديرية وغير الصالحة لأن تكون بيوتا تأوي البشر.
وأمام تضاعف الأمل الذي يسبق الاستحقاق، تزداد الضغوط على الحكومة في الإفراج عن قوائم المستفيدين التي احتجزتها السلطات المحلية لسنوات، حيث يخاف المسؤولون المتعاقبون من تأثير الإعلان عنها على مسارهم المهني الذي يمكن أن ينال منه غضب فئات واسعة من المواطنين، ليكون التأجيل هو مآلها النهائي من مسؤول إلى آخر، فيما معاناة المحتاجين للسكن تتواصل وتتراكم.
التعليم: إيجاد حل للإضرابات.. أو إضراب عن الانتخابات
من سوء حظ حكومة سلال، أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع أسوأ حملة إضرابات قامت بها نقابات التعليم بكل أطوراها، تحت العديد من الأسباب والمبررات، حيث أصبح المتأمل في سير عملية التعليم بالجزائر يرى أن الإضراب هو الأصل والتمدرس العادي استثناء، والأخطر من ذلك هو حالة التصعيد المتواصل بين وزارة عبد اللطيف بابا أحمد ونقابات القطاعات، فإلى غاية اللحظة لا توجد أي بوادر للحل.
وأمام هذا المشكل العويص، تبقى مشاكل التربية قنابل موقوتة في يد الحكومة يمكن أن تنفجر في أية لحظة قبيل موعد 17 أفريل، والذي لا يفصله عن البدء في الامتحانات المصيرية إلا أسابيع قليلة مما سيزيد من ضغوطاته.
كما تخشى حكومة سلال من انتقال عدوى الاحتجاجات التي تشهدها الساحة التربوية إلى قطاعات أخرى، خاصة الصحة التي لم تمر إلا أسابيع قليلة من هدوئها النسبي، تريده الحكومة أن يكون دائما، وليس هدوءا يسبق عاصفة قد يجعل سفينة الحكومة تغرق في مشاكلها عشية رئاسيات حاسمة.
أصحاب عقود ما قبل التشغيل.. قنبلة ما قبل الرئاسيات
بالرغم من الوعود السخية التي صدرت من السلطات إزاء هذه الفئة وخاصة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال إن ما يقارب 140 ألف منصب شاغر في قطاع الوظيف العمومي سيكون في متناولهم عبر إعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف لشغلها، إلا أن احتجاجات هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات لم تهدأ، في مشهد يشير إلى أنهم أصبحوا لا يثقون في هذه الوعود الحكومية التي تبقى حبرا على ورق تتقاذفها الحكومات من دون تحقيق حلمهم بالترسيم في وظائفهم.
ومع تحديد وزير الخدمة العمومية شهر مارس المقبل كموعد لتنفيذ الوعد الحكومي، سيكون هذا التاريخ فاصلا في تحديد كيفية تعامل هذه الفئة، فعدم الوفاء بالوعود المقدمة لهم يجعل وتيرة الاحتجاج تتزايد، وهو ما لن يكون في صالح حكومة تحضر انتخابات رئاسية يصبح عدها التنازلي بالأيام في ذلك الحين.
تصريحات سعداني.. وقود أشعل الجدل السياسي
إضافة إلى الأزمات السابقة التي تحمل طابعا اجتماعيا خالصا، تعزز مشهد الاحتقان الذي تشهده الساحة الجزائرية قبيل الرئاسيات بنوع آخر من المشاكل، حملت طعما سياسيا هذه المرة، حيث زادت جرعة الجدل بعد تصريحات عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أكبر حزب في البلاد وصاحب لقب الحزب الحاكم، والتي تناولت المؤسسة الأمنية، ألهبت الساحة السياسية والإعلامية، مع تساؤلات حول أسباب وأهداف هذا التصريح الناري الذي أطلقه سعداني في هذا التوقيت بالذات.
فمنذ ذلك التصريح، لم يمر يوم إلا وكان موضوعا دسما في التناول الإعلامي وحتى في تصريحات التشكيلات السياسية، الأمر الذي دفع إلى ظهور الكثير من القراءات والتأويلات وحتى استشرافات للنتائج التي ستتمخض عن مثل هذه التصريحات، والآثار الذي ستحملها على السلطة والبلاد..
وجها لوجه:
سعيد بوحجة عضو المكتب السياسي للأفلان:
"المشاكل التي تواجه الجزائر خارجية وليست داخلية"
قال سعيد بوحجة عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني إن الجزائر لا تعيش في تحديات كبيرة على المستوى الداخلي في الوقت الراهن، معتبرا أن التحدي الجدي هو في الخارج الذي توجد فيه الكثير من الأطراف "التي تترصدها في العديد من الجوانب". وأضاف بوحجة في اتصال ب«البلاد"، أن الجزائر تعيش حاليا في استقرار لا يوجد في معظم الدول التي تتقارب معها في الإمكانات، في دول أوروبا الشرقية والعالم العربي، أما ما يعتبره البعض أنه مشاكل فهو في الحقيقة برامج تنموية لا ترتبط بآجال محددة مثل السكن، ولا يمكن ربطها بأي موعد حتى ولوكان الانتخابات الرئاسية". وأبدى بوحجة تفاؤله بسير وضع البلاد من خلال الإشارة إلى العدد الكبير من الساحبين لاستمارات الترشح والذين بلغوا 85، وهو ما اعتبره بالإنجاز الكبير، ودليل على "أن الشعب كله متجه نحو الانتخابات"، لكنه اعترف بالمشاكل التي تعيشها ولاية غرداية، التي قال إن الحل فيها يكمن في تكاتف الكثير من الأطراف، إلى جانب الحكومة، حيث اعتبر "أنها مسؤولية الجميع من جمعية العلماء المسلمين وكل العقلاء والمشايخ، إضافة إلى الإجراءات الإدارية لوضع حد لما وصفها ب«الأطراف التي تثير البلبة في الولاية"، في حين أضاف المتحدث أن أزمة الحليب ليست داخلية وإنما هي نتيجة مشاكل في الأسواق العالمية، لذا فالحكومة -حسبه- لا تتحمل نتائجها.
علي العڤون
الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي:
"الحكومة تسير الأزمات
ولا تعالجها"
أبدى الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي، تشاؤمه من أداء حكومة سلال إزاء حل الملفات العالقة قبل الانتخابات الرئاسية، مشككا حتى في أقوال الوزير الأول التي دائما ما يشدد فيها على الاستقرار الأمني والاجتماعي الذي تعيشه الجزائر، معتبرا أن هذا الواقع "غير موجود على الأرض".
وأضاف دويبي في اتصال ب«البلاد" أن الحكومة عاجزة عن معالجة المشاكل، ضاربا المثل بأزمة غرداية، التي اعتبر أن سببها الرئيسي هو "فشلها في توفير الأمن"، مضيفا "أن أداء الحكومة الحالية لا يختلف عن ما قامت به الحكومات التي تعاقبت قبلها من ناحية انتهاجها سياسة التسيير اليومي للأزمات من دون توفير الحلول الجذرية لها".
واتهم دويبي الحكومة بشراء السلم الاجتماعي، فيما لا تقوم بالخطوة المطلوبة وهي تكوين الثقة مع الشعب، مبديا تأكده من محاولتها القيام بإجراءات "ترقيعية" لتنفيس الجبهة الاجتماعية، حتى توفر الظروف المتناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن من دون إعطاء حلول جذرية للمشاكل المزمنة التي تعيش فيها قطاعات واسعة من الشعب، والتي يجب أن تبدأ بالحل السياسي، وفي جانب "استعادة الشرعية" لمؤسسات الدولة.
علي العڤون