30 مجموعة قتالية و44 عربة مصفحة لتأمين محاكمة مرسي

رفع وتأجيل جلسة "محاسبة" الرئيس المعزول بعد تنحي الدفاع
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أمس، أن الأجهزة الأمنية وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة؛ لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان المتهمين في قضية التخابر، والتي عقدت أمس بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر قوله إن خطة التأمين سيشترك بها نحو 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزي، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن تأمين نقل الرئيس المعزول من سجنه في برج العرب بالإسكندرية إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتي ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر في حالة سماح الأحوال الجوية بنقله، وتأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس؛ حيث سيتم نقلهم كالمعتاد بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن، وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة. وأشار إلى أن الخطة الأمنية تضمنت نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أي من عناصر تنظيم الإخوان إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع، والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري. وحذر المصدر الأمني من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، مشددا على أن أي محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون. ولاحقا، رُفعت في القاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع حركة حماس، والتي يُتّهم فيها أيضاً 35 من قيادات الإخوان المسلمين. وتم رفع الجلسة بعد تنحي هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا على وضعهم داخل قفص زجاجي. وخلال الجلسة اعترَض الرئيس المعزول محمد مرسي على إغلاق الصوت معتبرا ذلك خشية من اتصال الرئيس بشعبه. وبدأت ظهر أمس، أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية التخابر التي يتهم فيها كذلك 35 من قيادات جماعة الإخوان، حيث وجهت لمرسي تهم التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات وصفت بالإرهابية داخل مصر. ومن بين من تضمنتهم قائمة الإحالة بالإضافة إلى مرسي، كل من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب المحل سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق رفاعة الطهطاوي. وذكر قرار الإحالة أن التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان نفذت أعمالا عنف وصفت بالإرهابية داخل البلاد، وأنها أعدت مخططا وصف بالإرهابي بالتحالف مع كل من حركة المقاومة الإسلامية"حماس" و"حزب الله" اللبناني. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مرسي ورفاقه كذلك بتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
من ناحية أخرى، يحاكم الرئيس المعزول في ثلاث قضايا أخرى هي قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، والفرار من سجن وادي النطرون بداية عام 2011، إلى جانب إهانة القضاء. وكانت ثلاث محاكم مصرية قد قضت أمس بالحبس بين عام وعامين على 43 من مؤيدي جماعة الإخوان في قضايا اشتباكات مع نشطاء وعناصر شرطة وتحريض على العنف، بينهم محافظ في عهد مرسي.