الجنرال سليم إدريس يرفض قرار إقالته مدعوما ب 17 كتيبة مسلحة

تفاعل موضوع إقالة قيادة المجلس الأعلى العسكري للواء سليم إدريس من رئاسة هيئة الأركان مع رفض إدريس القرار، وتفجرت الخلافات داخل التنظيم العسكري للمعارضة السورية، أي الجيش الحر، إذ أعلن المجلس العسكري الأعلى إقالة رئيس هيئة الأركان سليم إدريس وتعيين عبد الإله البشير بديلاً عنه. ولكن قادة الجبهات والمجالس العسكرية رفضوا قرار المجلس العسكري الأعلى إقالة رئيس هيئة الأركان سليم إدريس، معتبرين أنه غير شرعي. ودعوا في بيان وقعه رؤساء 17 جبهة إلى فك ارتباط هيئة الأركان بالمجلس العسكري الأعلى، مطالبين إدريس بإعادة هيكلة هيئة الأركان. كما دعوا جميع الفصائل إلى الانضمام لهيئة الأركان، إلا أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أقر قرار المجلس العسكري الأعلى بإقالة اللواء إدريس وتعيين البشير بديلاً عنه. وهذا الانشقاق في صفوف الجيش الحر ستكون له انعكاسات سلبية على صعيد الجبهة السورية الداخلية، وأيضاً نظرة المجتمع الدولي للمعارضة العسكرية المعتدلة. وتأسست هيئة الأركان في مؤتمر أنطاليا بحضور أكثر من 300 قائد لواء وكتيبة من داخل سوريا في السادس من ديسمبر عام 2012. وينضوي تحت هذه الهيئة خمس جبهات، وفق المناطق الجغرافية في سوريا، هي الجبهة الشمالية، والجبهة الشرقية، والجبهة الوسطى، والجبهة الغربية، والجبهة الجنوبية، وتضم هذه الجبهات 12 مجلساً عسكرياً، بموازاة هذه المجالس أسس ما سمي المجلس العسكري الأعلى، وهو هيئة استشارية من 30 عضواً، أي 6 ممثلين عن كل من المحافظات الخمس. وما جرى حالياً هو قيام المجلس العسكري الأعلى بإقالة رئيس هيئة الأركان، سليم إدريس، وتعيين عبد الإله بشير مكانه. قادة الجبهات والمجالس العسكرية رفضت القرار، وأعلنت في بيان فك ارتباط هيئة الأركان بالمجلس العسكري الأعلى، وطلبت من إدريس إعادة هيكلة هيئة الأركان، داعية جميع الفصائل إلى الانضمام للهيئة، أما الائتلاف وهو السلطة العليا في المعارضة السورية فصادق على قرار المجلس العسكري الأعلى القاضي بإقالة إدريس. وفي الأثناء، من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي صباح اليوم، على مشروع قرار غربي يطالب بإنشاء ممرات إنسانية في سوريا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، مع تنصيصه على "اتخاذ إجراءات إضافية" في حالة عدم الامتثال للقرار. ويدعو نص مشروع القرار جميع الأطراف -خصوصا السلطات السورية- إلى السماح ومن دون تأخير بممر إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود. كما يطالب "جميع الأطراف بأن ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية" المحاصرة والتي من بينها حمص وسط البلاد، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق، والغوطة على تخوم دمشق، من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة والحصول على مساعدات غذائية ودوائية. ويدعو أيضا إلى "وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي، خصوصا استعمال البراميل المتفجرة في حلب". ولم تنضم روسيا إلى هذا النص الذي كان مدار مفاوضات صعبة بين الغربيين وموسكو التي لم تصدر عنها أي إشارة حول نواياها بشأنه، بعد أن طلب السفير الروسي فيتالي تشوركين مهلة للتشاور مع حكومته إثر تسلمه مشروع القرار، مما أخر التصويت عليه إلى اليوم لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -الذي قام بزيارة بغداد أول أمس انتقد بشدة السياسة الأميركية في سوريا، معتبرا أنها تشجع على تمويل وتسليح "منظمات إرهابية"، في إشارة إلى المعارضة السورية المسلحة، ولكنه شدد أيضا على "احترام القانون الدولي الإنساني".