مصالح الأمن تعتقل 30 متظاهرا من النقابات المستقلة

دخل أمس ممثلي ست نقابات مستقلة في مناوشات كلامية مع أعوان الأمن بالقرب من قصر الحكومة، احتجاجا على منعهم من التجمهر السلمي، حيث تم اعتقال قرابة 30 متظاهرا وتم إحالتهم على مراكز متعددة للشرطة.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" دزيري في اتصال مع "البلاد" توجيه النقابات المستقلة رسالة حضور للحكومة، تقول فيها لا للإقصاء من الثلاثية من قبل الحكومة، وتساءلت النقابات بعد 24 سنة من التعددية النقابية، إلى متى يبقى تمثيل الموظفين محتكر من قبل نقابة وحيدة وهي اتحاد العام العمال الجزائريين التي لا تمثل القلة القليلة من الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية. كما تحدث ممثلو النقابات الستة المحتجة عن المعاملة التي تلقوها من طرف أعوان الأمن الذين فضلوا الاعتصام بالقوة.
وكانت الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة قد دعت قواعدها إلى التظاهر سلميا أمام قصر الحكومة تزامنا مع انعقاد اجتماع الثلاثية الذي يعلق عليه آلاف الموظفين آمالا كبيرة وذلك جراء إقصائها من اجتماع الثلاثية إلى وقفة احتجاجية واسعة أمام قصر الحكومة. كما وجهت نداء عاجلا ومؤكد ا لكل منخرطيها من أجل التجند حول هذا الكفاح من أجل الكرامة والعدالة.
واستهجنت كنفدرالية النقابات المستقلة المتمثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الجزائريين، المجلس الوطني للتعليم العالي، في بيان لها أمس إقصائها من اجتماع الثلاثية الذي عقده امس. واعتبرت النقابات ال5 بصفتها الممثل الشرعي حسبها لمئات الآلاف من الموظفين هذا الإقصاء المتجدد من الثلاثية خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي، وتهديدا فعليا للبنية الاجتماعية، مؤكدة أن قرار الإقصاء الذي تتبناه السلطات العمومية لا يقبل أي تبرير موضوعي ولا يستند إلى أي مبرر منطقي، ويؤدي حسبها إلى تفتت النسيج الاجتماعي وإلى اختفاء الأمن الوطني. كما أنه تؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية، وتزايد القلق حول التصدعات التي تفكك التماسك الاجتماعي وتزيد من هشاشة البنية الاجتماعية، إذ جعلت تضيف من الطبقة المتوسطة ضحية تحولات لا تستطيع التكيف معها، اقتصاد الريع المتجذر غير القابل الإصلاح، الفساد العام المتفشي، تدهور الأمن الاجتماعي، تضييق هامش الحريات الديمقراطية، الإقصاء الآلي لنقابات العمّال التمثيلية ...الخ، وأكدت النقابات أن هذه الظواهر تدل بوضوح على التفكك المتسارع للمجتمع الجزائري الذي يهدد أسس بناء الدولة.