إنشاء فرق للاستعلامات الجمركية لمكافحة الغش وتبييض الأموال

منحت وزارة المالية بموجب قرار تم اتخاذه بالتنسيق مع المدير العام للجمارك، صلاحيات واسعة للمصالح الجهوية للرقابة الجمركية التي تم إنشاؤها حديثا للقيام بعمل رقابي مضاد لرقابة البضائع والمسافرين وهو فحص مضاد تقوم به فرق خاصة للاستعلامات الجمركية، يكون موازيا للعمل الرقابي الذي تقوم به المديريات الجهوية للجمارك، ولا تعمل هذه الفرق تحت السلطة السلمية للمديريات الجهوية الجمركية بل توضع تحت وصاية مصالح جهوية للرقابة، ويتوجب على المصالح الجهوية القيام بالرقابة ما بعد الجمركية التي تتمثل في الرقابة المؤجلة، الرقابة اللاحقة، التحقيقات الظرفية، بالتعاون مع أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي في مجال بحث المعلومات واستغلالها، وتحديد المعايير الوطنية لاستهداف العمليات والمتعاملين الذين يشكلون خطرا لغش جمركي، أو تجاري أو تبييض الأموال.
وتم بموجب قرار وزارة المالية تقسيم المصالح الجهوية للجمارك البالغ عددها 15 مصلحة موزعة على 15 إقليما جمركيا عبر الوطن إلى ثلاثة أقسام قسم انتقاء الرقابة، قسم التحقيقات والتحريات والاستعلام الجمركي، قسم متابعة الرقابة. وتم بموجب القرار الجديد تكليف قسم انتقاء الرقابة بتوفير الدعم المعلوماتي لرئيس المصلحة الجهوية، وإطلاق عمليات التنبيه "إشعار بالغش"، وتقييم عمليات التنبيه والسهر على توزيعها، ومعالجة وتحليل الاستعلامات والمعلومات الموفرة، من طرف قسم التحقيقات والتحريات، والاستعلام الجمركي وكذا من طرف كل مصدر آخر، موثوق فيه، والقيام بالاستهدافات على نظام المعلومات والتسيير الآلي للجمارك واستغلال قواعد البيانات التي تحوزها المصلحة، وكذا بتحليل مخاطر الغش، واختيار العمليات التي يجب رقابتها في إطار البرنامج الجهوي للرقابة اللاحقة.
بينما يتولى قسم التحقيقات والتحريات والاستعلام الجمركي مهام رقابات المحاسبة والتدفقات المالية والمخزونات وحركات البضائع والرقابة الوثائقية للعمليات التجارية، وتنفيذ وتوجيه التحقيقات والتحريات في الميدان، وإعداد أو مساعدة قطاعات النشاط في إعداد محاضر الجمارك وإرسالها إلى القابض المختص إقليميا، يجري هذا القسم التحقيقات الظرفية بطلب من المديرية المكلفة بالرقابة اللاحقة أو المدير الجهوي للجمارك في إطار التعاون بين المصالح ويرسل هذا القسم إلى السلطة السلمية، تقارير تدقيق نهائية تتعلق بطلبات الاعتماد المودعة من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديين، ضمان متابعة وتنسيق التحقيقات المنجزة في إطار الفرق المختلطة المتشكلة من الجمارك، الضرائب والتجارة.
فيما يتولى قسم متابعة الرقابة بإعداد روابط للتعاون بين المصالح، وإعداد مخططات التدخل على مستوى الجهة على أساس توجيهات المديرية المكلفة بالرقابة اللاحقة أو بمبادرة منها، وعرض حال منتظم للسلطة السلمية حول تطور الرقابات واقتراح كل إجراء مفيد لتحسين فعالية الرقابات.
وجاء في القرار أن "قطاع النشاط" يوضع تحت سلطة رئيس المصلحة الجهوية، ويكلف بجمع الاستعلام الجمركي في مجال الغش التجاري، تزويد رئيس المصلحة الجهوية بكل المعلومات والتحليلات التي من شأنها تحسين فعالية مصالح الجمارك، ومراقبة وجهة البضائع المستوردة، وإنجاز التحقيقات والتحريات في الميدان، والقيام بتدقيق المتعاملين الاقتصاديين بهدف اعتمادها، والقيام بالرقابات المنتظمة لوكلاء الجمارك، والتعاون مع المصالح الأخرى للدولة المكلفة بالرقابة والمتمثلة في الضرائب والتجارة والشرطة، والدرك الوطني وحرس الحدود وحرس السواحل، البحث عن المعلومة المتعلقة بالغش وإرسالها إلى المصلحة الجهوية، عرض حال للمصلحة الجهوية حول استعمال الوسائل المخصصة لها.
ويتولى قطاع النشاط الذي تم وضعه تحت سلطة رئيس المصلحة الجهوية مهام، القيام بالبحوث والتحقيقات لجمع المعلومات والاستعلام الجمركي ورقابات الطرقات، كما يتولى مهام الرقابة الوثائقية، ومهمة التحريات، الناتجة عن الرقابة الوثائقية، ومراقبة القيود المحاسبية والفحوص المضادة للبضائع المصرحة والتعاون بين المصالح ومراقبة وكلاء الجمارك، على أن يتم كل ذلك بالتعاون بين المصالح المكلفة بالرقابة اللاحقة ومصالح المديرية الجهوية للجمارك، حيث يمكن للمصلحة الجهوية أن تتدخل استثنائيا خارج مقاطعتها الإقليمية، وذلك بتعليمة من سلطتها السلمية.
ويجب على مسؤولي المديرية الجهوية للجمارك إعلام مسؤولي الرقابة اللاحقة في كل وقت بكل معلومة تتعلق بالعمليات التي تهم مصالحهم، يجب على رئيس المصلحة الجهوية ورئيس قطاع النشاط إعلام المدير الجهوي ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك باستمرار بكل تحقيق قيد الإنجاز في مقاطعتهم، ويفرض مصالح المديريات الجهوية للجمارك مساعدة المصالح الجهوية في القيام بمهامها.