تمديد سن التوظيف في سلك الضبّاط والمفتشين إلى 30 سنة

الحكومة تُفرِج عن القانون الأساسي للجمارك

أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي للجمارك الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، والذي جاء بأحكام جديدة من شأنها تحسين المسار المهني وحفظ الحقوق المهنية للأعوان والإطارات فضلا عن تحسين حياتهم الإجتماعية والمادية. وتشير مضامين القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، إلى ضمان حمايتهم من طرف الدولة في كل الحالات المتعلقة بالتهديد أو السب والشتم، فضلا عن تعويضهم عن الأضرار التي قد تلحقهم، مع ضمان مصاريف ترحيلهم ونقلهم وضمان الإيواء لمن لا يتوفرون على سكن، وهذا مقابل التزامهم بالمحافظة على السر المهني والإلتزام بواجب التحفظ في كل الظروف. وعدم التعبير عن آرائهم السياسية والإيديولوجية وعدم التصريح إلا بإذن من السلطة المؤهلة، وكذا إعلام سلطتهم المباشرة بكل فعل رشوة يصل إلى علمهم يكون مرتبط بالخدمة أو أية محاولة ارتشاء يتعرضون إليها.
حركة تحويل كل سنة والعمل في الجنوب إلزامي لكل جمركي
ووضع القانون الأساسي الجديد للجمارك نظاما جديدا للترقية، بدءا بفترة التربص بالنسبة للجدد الذين يتم ترسيمهم بعد سنة من التجريب وبعد تحقيق إداري إيجابي، ويخضع هؤلاء خاصة لأحكام الأمر رقم 60-30 المؤرخ في جويلية 2006، والشيء الجديد الذي جاء به القانون هو إدراج رتبتين جديدتين هما عون المراقبة والمراقب العام. كما تقرر بموجب الإجراءات الجديدة إجراء إدارة الجمارك لحركة تحويل خلال الفصل الثاني من كل سنة، وفق جدول منتظم يتم التسجيل فيه بطلب من المستخدم أو بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. في هذا الشأن، يتحتم على الموظفين العمل لفترة 3 سنوات بإحدى المصالح في ولاية جنوبية أو سنتين بولاية تقع في أقصى الجنوب أو سنة في مركز منعزل بإحدى ولايات أقصى الجنوب. وحسب التنظيم الجديد، فإن أصناف الموظفين تتمثل في أربعة هي أعوان الفرق، الضباط، المفتشون والمراقبون العامون، علما أن صنف أعوان الفرق يتضمن 3 رتب هي أعوان الحراسة وأعوان الرقابة والعرفاء الذين يكون على عاتقهم ضمان الحراسة على مستوى المراكز وضمان أمن الممتلكات التابعة لإدارة الجمارك، وضمان رقابة مرور البضائع والبحث عن المخالفات الجمركية، كما يسهر العرفاء على المشاركة في الأعمال الإدارية الخاصة بالتحصيل والمنازعات ويتم توظيف المنتمين لهذه الرتب من الحائزين على مستوى الأولى ثانوي بالنسبة لأعوان الحراسة، الثانية ثانوي بالنسبة لأعوان الرقابة والذين تابعوا تكوينا متخصصا، وسيتم إدراج كل المرشدين العاملين بالصحراء في السلك بعد أن تم توظيفهم كمتعاقدين بالنظر إلى دورهم في المساندة الإمدادية بالمناطق الجنوبية.وبالنسبة لسلك الضباط الذين يسند إليهم مهمة إدارة وتأطير الأعوان ومعاينة مخالفات التشريع ويتولون كذلك مهمة التحقيق والتحري والبحث العلمي والقيام بالمتابعات القضائية وإدارة التحقيقات، والذين يوظفون من الذين يثبتون بنجاح سنتين في الجامعة ويكون سنهم 30 سنة على الأكثر عند إجراء المسابقة، وهو الإجراء الجديد الذي جاء به القانون الأساسي للجمارك بعد أن كانت السن القانونية الأقصى 25سنة في السابق.
توسيع صلاحيات المفتشين لتفعيل تحصيل الرسوم ومكافحة الغش
وتم توسيع صلاحيات المفتش الرئيسي التي يتم الإلتحاق بها على أساس الإختبارات للشباب البالغين ما بين 23 و30 سنة ويحوزن على شهادة ليسانس في التعليم العالي، وتتمثل أهم المهام الواجب تنفيذها من طرف المفتشين الرئيسيين في مراقبة عمل مصالح التصفية وفحص عمليات الجمركة وتحصيل الحقوق والرسوم، إلى جانب محاربة الغش ومتابعة المنازعات الجمركية، كما يكلف المفتشين العمداء بمهام التسيير الإداري والتسيير المحاسبي ويوظف هؤلاء من خلال ترقية المفتشين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات خبرة أو المترشحون الحائزون على شهادة ماجستير في الإختصاصات المطلوبة.
استحداث رتبة المراقب العام وتحديد المناصب العليا
أما سلك المراقبين العامين الذي يتضمن رتبتين هما مراقب عام ومراقب عام رئيس، والمكلفون بإعداد برامج الرقابة والتدخل وإدارة التحقيقات الخاصة ومراقبة التسيير الحسابي لقباضات الجمارك، فضلا عن السهر على احترام الإجراءات والقواعد العامة لتدخلات إدارة الجمارك والسهر على التنسيق بين مختلف المصالح، والقيام بعمليات الإستشراف والتحليل في إطار السير الحسن للإدارة وتمثيل هيئة الجمارك أمام مختلف الهياكل، فيتم تعيينهم من بين المفتشين العمداء الذين يثبتون5 سنوات خدمة في المنصب.وبالنسبة للمناصب العليا، فقد حددها القانون الجديد في منصبي منسق التكوين وكذا رئيس مهمة الإستعلامات والتحقيقات، على أن ينشط المعنيون في المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك ويحدد عدد المناصب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ومدير الوظيفية العمومية.ويسند إلى منسق التكوين مهام التنسيق ومتابعة العمل البيداغوجي، وتصميم البرامج التكوينية وإدارة أعمال الدراسات في إطار السياسة التكوينية للمديرية العامة، أما المكلف بالإستعلام والتحقيق فتسند إليه مهمة ضمان التحقيقات ذات النطاق الوطني المفتوحة من طرف السلطة الوصية، ومتابعة المحققين في إطار المراقبة اللاحقة وتدعيم نتائج الأعمال المسندة إلى المحققين.
وتشير الأحكام الجديدة الخاصة التي ستطبق على المستخدمين الشبيهين المكلفين بالنشاطات التكميلية، إلى الدعم الإداري والتقني لإدارة الجمارك وهم ينتمون إلى الأسلاك المشتركة وتطبق عليهم نفس واجبات أعوان الجمارك في إطار احترام أخلاقيات المهنة.
وجاء القانون الأساسي للجمارك ليسمح بتحسين المسار المهني للجمارك وتنظيم الترقية، لضمان حق كل جمركي في الإستفادة من الترقية بشكل منظم خلال حياته المهنية.