عنابة

المستفيدون من السكن الريفي بالبوني يطالبون بالتحقيق في تأخر أشغال إنجاز سكناتهم
طالب المستفيدون من حصة 88 مسكنا ريفيا بمنطقة العلاليق التابعة إداريا لبلدية البوني بضرورة التدخل الفوري لوالي عنابة من أجل التكفل بالإنشغالات التي ما فتئوا يطرحونها، و المتمثلة أساسا في التأخر الكبير المسجل في إنجاز السكنات التي تم تسجيلها قبل 8 سنوات، لكن الإستفادات تبقى مجرد حبر على ورق، بسبب المشاكل التي إعترضت المشروع، الأمر الذي جعلهم يلحون على ضرورة تحرك الوالي الجديد لفتح تحقيق ميداني معمق لتحميل كل طرف مسؤوليته، مادامت كل الإقتراحات المقدمة لم تكن كافية لإنهاء الإشكال القائم. و أكد ممثلون عن المستفيدين في عريضة إحتجاج قدموها إلى الوالي بأن هذه القضية كانت قد طرحت للنقاش في الكثير من المرات على طاولة المجلس الشعبي البلدي، لكن الإشكالية أصبحت متعددة الأوجه بعد طفو قضية أخرى في الشطر الثاني من المشروع تتعلق بنوعية الأشغال الجاري إنجازها، على إعتبار أن المستفيدين طالبوا بضرورة فتح تحقيق في الأشغال، كونها لم تتم في أولى مراحلها وفق المعايير المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، لأن السكنات التي كانوا قد إستفادوا منها لم تنته بها الأشغال، و السكان المعنيون ألحوا على ضرورة مراعاة المخطط المضبوط، مع إشتراط توصيلها مباشرة بالكهرباء و الغاز.
و أوضح المستفيدون في عريضة إحتجاجهم بأن الحصة الإجمالية التي تم تسجيلها على مستوى منطقة العلاليق تتضمن 150 مسكنا ريفيا ، لكن الإشكال طرح في عملية إنجاز الحصة الأولى و المقدرة ب 88 مسكنا، لأن المستفيدين من هذه الحصة يطالبون بضرورة إنهاء أشغال بناء سكناتهم ، و التي تبقى حسبهم مجرد هياكل إسمنتية، من دون توصيلها بشبكتي الكهرباء والغاز، في الوقت الذي كانت فيه أشغال إنجاز الحصة الثانية و المتضمنة 62 مسكنا عملية إنجاز شامل بتوصيلها بالغاز و الكهرباء، الأمر الذي أثار حفيظة المستفيدين من الحصة الأولى، و الذين سارعوا بتوجيه أصابع الإتهام للمقاولات و كذا المصالح التي كانت مكلفة بمتابعة سير أشغال الإنجاز، لأن العملية لم تنته، سيما بعد إعتراض المستفيدين على التعديل الذي قامت به الوكالة العقارية الولائية في المخطط العقاري الذي تم رسمه لهذا المشروع، على إعتبار أن السلطات الولائية كانت قد أعطت تعليمات للجهات المعنية بالمشروع تقضي بإسترجاع وعاء عقاري يتربع على مساحة 3 هكتارات و توجيهه لمشروع السكن الريفي بمنطقة العلاليق، و هذا من أجل تعديل مخطط العملية، و التراجع عن إنجاز سكنات جماعية، و تشييد سكنات فردية على مستوى الوعاء العقاري الذي تقرر إسترجاعه، لكن الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا التعديل لم تتخذ من طرف الوكالة العقارية، الأمر الذي دفع بالمستفيدين إلى التلويح باللجوء إلى العدالة .
إلى ذلك فقد أكد مصدر من بلدية البوني بأن هذه القضية كانت مدرجة في جدول أشغال الدور الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، و قد قررت السلطات الولائية إعداد تقرير مفصل عن هذا المشروع و باقي مشاريع السكن الريفي بولاية عنابة قبل إتخاذ إجراءات ميدانية، الأمر الذي يبقي الملف مطروحا، و المستفيدون يطالبون بالتعجيل في إنجاز سكنات فردية.