"بارونات" السكر والزيت يضغطون على الحكومة بورقة رفع الأسعار

من المنتظر أن يناقش مجلس الحكومة اليوم، على قانون إجبارية سريان التعامل بواسطة الصكوك البريدية في جميع التعاملات التجارية الخاصة بالسيارات والعقارات التي تفوق السيولة النقدية بها ال100 مليون، بعد أن كان قد حدد سقف التعامل فيما سبق ب50 مليون سنتيم، وهو الإجراء الذي يدخل ضمن خانة التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة الفساد وتبيض الأموال، إلا أن استثناء القانون للتجار الكبار من أمثال مستوردي الزيت والسكر وضع عدة استفهامات، لاسيما حول إمكانية القانون القضاء على مافيا التهرب الضريبي الذين رفضوا التعامل بالصكوك وأجبروا الحكومة على عدم تطبيق القرار بطريقة غير مباشرة حينما قرروا رفع سعر السكر والزيت، وهي الخطوة التي ألهبت الشارع مطلع سنة 2011.
ومعلوم أن الحكومة حينما كان على رأسها آنذاك أحمد أويحيى قد وضعت جملة من التدابير لمواجهة الفساد لاسيما ما تضمنه البرنامج الخماسي للحكومة "2010 2015" ومنها إلزام المتعاملين بالشفافية في كل معاملاتهم التجارية، من خلال إجبارهم على التعامل بالفواتير وتبرير هوامش الأرباح المطبقة، إضافة إلى إلزام كل المتعاملين بتحيين أوضاعهم تجاه مصالح الضرائب للحصول على الرقم التعريفي الجبائي. كما أشار الوزير الأول آنذاك، إلى القرار الذي اعتمدته الحكومة والقاضي بإلزام المتعاملين اللجوء إلى الصكوك كوسيلة وحيدة لتسديد المعاملات التجارية التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم. كما تطرق التقرير إلى مضمون التعديلات التي أقرتها الدولة على القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والوقاية منه، وقال بأن المتعاملين الحقيقيين اشتكوا دوما من الأفعال غير الشرعية والمنافية للقانون التي يقوم بها بعض المتعاملين، وهي الأفعال التي أضرت بالمتعاملين النزهاء وجعلتهم خارج الدائرة الاقتصادية".
ولكن مافيا المضاربة بالأسعار والتهرب الضريبي حالت دون تطبيق القانون على أرض الواقع، لاسيما تجار الجملة وبارونات السكر والزيت حينما تم اللجوء إلى رفع سعر المادتين الأساسيتين في الحياة اليومية للمواطن في حالة ما إذا تم تطبيق تعاملاتهم التجارية عن طريق الصكوك، وفعلا تم ذلك مما ألهب الشارع، أين ثارت موجة من الاحتجاجات العنيفة شهدتها مختلف مناطق الوطن خلال جانفي 2011، وطرحت حينها جملة من التساؤلات لدى المتتبعين للشأن الوطني، عن خلفياتها، أسبابها، توقيتها، وأهدافها، لكن الأهم أيضا عم إذا كانت هناك جهات تقف وراءها أم أن ما حدث مجرد تحركات لشباب غاضب عن الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة جراء أسباب متعددة؟
واتجهت الآراء إلى قراءة واحدة هي اتهام بارونات الاستيراد وكبار التجار بتحريك الوضع للضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن الإصلاحات التي أقرتها في القطاع ومنها على وجه الخصوص، إجبار المتعاملين على استعمال الصكوك المالية في كل المعاملات التجارية بداية من مارس 2011، وهو إجراء لم يستسغه بارونات الاستيراد وكبار التجار، تماما مثلما لم يستسيغوا الإجراءات السابقة التي اعتمدتها الحكومة في مجال التجارة الخارجية، ويبدو أن التجار والمستوردين والمنتفعين قد اختاروا سلاح الأسعار للضغط على الحكومة لإجبارها على التراجع عن إجراءاتها، الأمر الذي يرجح تفادي الحكومة اليوم إشراك تجار الزيت والسكر في قانون التعامل بالصكوك خوفا من تفاقم الوضع واستعمال التجار لسلاح رفع الأسعار وإخراج المواطنين إلى الشارع في المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.