وزارة التجارة سجلت مخالفات ومعاملات مشبوهة لإمبراطور "سوق الريح"

ملف شركة "الوعد الصادق" أمام العدالة بتهم التزوير والنصب والاحتيال
أعلنت وزارة التجارة، تحويل ملف "الوعد الصادق" وصاحبه أمام العدالة بعد رفع دعوة قضائية علي المعني بممارسة تجارة التي لم يسبق أن شهدتها السوق الجزائرية، وجاء القرار بعد التحقيق الذي قامت به الوزارة حول سوق السيارات "سوق الريح" بمدينة سور الغزلان بولاية البويرة، للكشف عن طبيعة هذا النشاط وطبيعته القانونية، وذلك بعد الرواج الكبير الذي عرفه، حيث يقوم صاحب الفكرة بشراء كل أنواع السيارات الحديثة بأثمان باهظة أو بأسعارها الحقيقية ثم يقوم ببيعها بأسعار أقل من سعر شرائها، دون أن تربطه أية وثيقة رسمية مع الزبون.
كشف مدير الرقابة الاقتصادية و قمع الغش، بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، إحالة ملف سوق "الوعد الصادق" على العدالة بعد رفع دعوة قضائية على المعني المباشر بممارسات تجارية غير مسبوقة في الجزائر، وقال المتحدث أن وزارة التجارة قامت باستدعاء الشخص عبر مصالحها بولاية البويرة لكنه رفض الحضور، كما تمّ إعذاره لتسوية وضعيته، من خلال التزام الشروط القانونية، لكنه لم يستجب، ما دفع الوزارة إلى تحويل الملف للعدالة.
وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة الوصية لعرض نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة التجارة الأسبوع المنصرم بغرض تحديد الأسباب الحقيقية وراء الاضطراب في توزيع حليب الأكياس أن "تجارة الوعد الصادق ممارسات ظهرت مؤخرا على مستوى شركة في سور الغزلان، وقد تم فتح تحقيق في القضية، لأن صاحب الشركة تجاوز القانون، كونه يملك سجلا مقيّدا".
وأضاف بوكحنون أن "مصالح وزارة التجارة بالبويرة تقوم بعملها في هذا الشأن، وقد باشرت في 10 ديسمبر 2013 تحقيقا حول معاملات الوعد الصادق بعد أن تبيّن بأنّ الرجل يقوم بالمتاجرة في بيع السيارات الجديدة بالتجزئة إضافة إلى السيارات القديمة وأدوات البناء، وقد أثبت التحقيق بأنّ "صاحب الوعد الصادق يشتغل في حالة غير قانونية". حيث لا يحوز مالك سوق الوعد الصادق على الاعتماد الخاص بوكلاء السيارات أو ما يعرف ب"اعتماد وكيل" والذي يعد شرطا أساسيا لممارسة أي نشاط من هذا النوع.
وكشف مسؤول وزارة التجارة، في هذا الصدد أن "التحقيق أسفر عن رفع ثلاث مخالفات لوزارة التجارة، منها بيع السيارات الجديدة دون احترام دفتر شروط وقواعد ممارسة هذا النشاط من خلال خرقه للمرسوم الصادر في 2007 الذي يضبط هذه التجارة، أما المخالفة الثانية حسب المتحدث فهي ممارسة نشاط تجاري خارج السجل التجاري والقيام بالوساطة دون استعمال اسمه، وهي ممارسة غير شرعية، كما أنّ التحقيق أثبت أنه لا يستعمل الفواتير في معاملاته التجارية، ويعمل بفوائد خفية، جعلت مراقبة مداخيله ضربا من المستحيل بالنسبة للإدارة، مؤكدا بأن "مثل هذه التعاملات تندرج في إطار الممارسات الخفية التي يعاقب عليها القانون".
وحسب بوكحنون عبد الحميد فان التحقيق أثبت أن المتهم متورط في عدة قضايا ناهيك عن متاجرته بسيارات من ماركات عالمية بكل الأشكال والأنواع والأصناف، بأسعار متدنية تقل بكثير عن أثمانها الحقيقية، ليتحول إلى ملياردير في فترة وجيزة، حيث يقوم ببيع السيارات الجديدة بالتجزئة إضافة إلى السيارات القديمة وأدوات البناء، وقد تم استدعاؤه عبر مصالح الوزارة بالبويرة، لكنه رفض الحضور، كما تم إعذاره كتابيا لتسوية وضعيته من خلال الالتزام بالشروط القانونية، مؤكدا أن الوالي يقوم بمهامه في هذا المجال.