وكلاء بيع السيّارات في قفص الاتّهام

باشرت وزارة التجارة خلال الأسبوع الفارط تحقيقا حول اعتمادات وكلاء بيع السيّارات بهدف تطهير النشاط والكشف عن الوكلاء النشطين لكن غير معتمدين نهائيا، حسب ما أكّده أمس الأحد المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الحميد بوكحنون. وأوضح السيّد بوكحنون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية -على هامش اطلاق السجِّل التجاري الالكتروني- أن هذا (التحقيق الجاري سيسمح بالكشف عن الوكلاء الذين لم يسووا اعتماداتهم بعد التسجيل في السجِّل التجاري). ويقضي المرسوم المتعلّق بممارسة نشاط وكيل بيع السيارات -يضيف المسؤول- بأن يتحصّل الوكيل على اعتماد مؤقّت لدى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار يسمح له بالتسجيل في السجِّل التجاري وحصوله (من ذات الوزارة) بعد ذلك على اعتماد نهائي لمتابعة النشاط. وصرّح السيّد بوكحنون بالقول: (بعد مرحلة التسجيل في السجِّل التجاري يتوجّب على هؤلاء الوكلاء طلب الاعتماد النّهائي لدى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، لكن للأسف بعض الوكلاء لا يملكون هذا الاعتماد رغم تسجيلهم في السجِّل التجاري)، وأكّد أنه (في حال إثبات التحقيق لمثل هذه الممارسات سيتمّ توقيف الوكلاء المخالفين). ويشار إلى أن مشروع القانون المعدل والمتمّم للمرسوم التنفيذي المؤرّخ في 12 ديسمبر 2007 والمحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيّارات الجديدة يوجد في الوقت الحالي قيد التحضير. وفي إطار تنفيذ تعلمية الوزير الأوّل يعكف فوج عمل مكوّن من ممثّلين عن وزارت التجارة والتنمية الصناعية وترقية الاستثمار والطاقة والمناجم على دراسة تعديل هذا النص القانوني.