الحجز تحت النظر يخضع للرقابة الإدارية والقضائية

أكد محافظ الشرطة بمديرية الشرطة القضائية فرحي عبد اللطيف، أمس، التزام جهاز الشرطة بحماية حقوق كل الأشخاص والممتلكات وإلزام إطاراته وأعوانه بحسن استقبال وتوجيه المواطنين وتسجيل الشكاوي، كما أشار إلى أن "الحجز تحت النظر يخضع للرقابة الإدارية والقضائية، حيث يحق لوكيل الجمهورية الاطلاع على غرف الحجز للتأكد من أوضاع الموقوفين في أي وقت"، ويلتزم جهاز الأمن الوطني بحماية حقوق الأشخاص المشتبه فيهم من ساعة اقتيادهم لمركز الشرطة إلى غاية تقديمهم أمام العدالة.
في سياق متصل، وخلال مداخلته بمنتدى الأمن الوطني بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف ل 16 مارس، أبرز المتحدث بأن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت "تعليمات صارمة للتسيير الديمقراطي للحشود في إطار تطبيق القوانين التي تمنع احتلال المرافق العمومية دون استعمال العنف وذلك مع احترام حقوق الإنسان. في إطار متصل، تطرقت نعيمة عميمور أستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر في محاضرة لها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الجديد الذي جاء كما قالت بعد ميثاق 1994 الذي "لم يحظ باهتمام من طرف البلدان العربية آنذاك، وأضافت أن الميثاق العربي الجديد لحقوق الإنسان دخل حيز التنفيذ في 2004 بعد أن وقعت عليه في البداية سبع دول عربية من بينها الجزائر وتونس والأردن واليمن وليبيا وسوريا. ويحتوي هذا الميثاق على 53 مادة تشمل عدة مواضيع لها علاقة بحقوق الإنسان العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية للبلدان العربية، مشيرة إلى أن "الميثاق الجديد يتماشى والظروف العالمية الراهنة"، غير أنه كما أوضحت المتحدثة ذاتها "يبقى هذا الميثاق ناقصا في ظل غياب مادة تنص على ضرورة إنشاء محكمة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية الدول العربية إلى "بذل المزيد من الجهود لتحيينه وفق المتطلبات الحالية لمواطنيهم