قطاع الأمن الوطني يؤكد التزامه بحماية كل الأشخاص والممتلكات

أكد إطارات من الأمن الوطني في لقاء نظمته المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأحد بالجزائر العاصمة التزام قطاعهم "بحماية حقوق كل الأشخاص والممتلكات وإلزام إطاراته وأعوانه بحسن استقبال وتوجيه المواطنين وتسجيل الشكاوي".
و في هذا الإطار أوضح محافظ الشرطة بمديرية الشرطة القضائية فرحي عبد اللطيف في تدخله خلال هذا اللقاء الذي نظمه منتدى الأمن الوطني بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف ل16 مارس ان قطاع الأمن يلتزم أيضا ب "حماية حقوق الأشخاص المشتبه فيهم من ساعة اقتيادهم لمركز الشرطة الى غاية تقديمهم أمام العدالة".
وأشار السيد فرحي في هذا الإطار إلى أن "الحجز تحت النظر يخضع للرقابة الإدارية والقضائية بحيث يحق لوكيل الجمهورية الاطلاع على غرف الحجز للتأكد من أوضاع الموقوفين".
من جهة أخرى أكد المتدخلون من الأمن الوطني أن القطاع أعطى "تعليمات صارمة للتسيير الديمقراطي للحشود في إطار تطبيق القوانين التي تمنع احتلال المرافق العمومية دون استعمال العنف" وذلك مع احترام حقوق الإنسان.
من ناحيتها تطرقت السيدة نعيمة عميمور أستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر في محاضرة لها الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الجديد والذي جاء كما قالت بعد ميثاق 1994 الذي "لم يحظ باهتمام من طرف البلدان العربية آنذاك".
وقالت السيدة عميمور أن الميثاق العربي الجديد لحقوق الإنسان دخل حيز التنفيذ في 2004 بعد أن وقعت عليه في البداية سبع دول عربية من بينها الجزائر وتونس والأردن واليمن وليبيا وسوريا.
ويحتوي هذا الميثاق على 53 مادة تشمل عدة مواضيع لها علاقة بحقوق الإنسان العالمية "مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية للبلدان العربية".
وترى السيدة عميمور ان "الميثاق الجديد يتماشى و الظروف العالمية الراهنة معتبرة اياه بالايجابي بحيث ينص كما قالت أيضا على حماية البيئة باعتبارها الركن الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
غير أنه كما أوضحت المتحدثة ذاتها "يبقى هذا الميثاق ناقصا في ظل غياب مادة تنص على ضرورة إنشاء محكمة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان" داعية الدول العربية إلى "بذل المزيد من الجهود لتحيينه وفق المتطلبات الحالية لمواطنيهم".
وحول وضعية حقوق الإنسان في بعض البلدان العربية التي تعرف ظروفا داخلية صعبة ذكرت السيدة عميمور أن "عدم التزام هذه البلدن بتطبيق مواد الميثاق التي تنص على حماية حقوق الإنسان حال دون تحقيق ذلك في ظل هذه الظروف ".