زيادات في رواتب 22 ألف عون حرس بلدي

قررت وزارة الداخلية، إدخال زيادات في أجور مستخدمي الحرس البلدي الذين تم إدماجهم بموجب عقود عمل غير محددة المدة، في مناصب شغل دائمة مطابقة لنشاطات الوقاية والأمن في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وعددهم 22 ألف عون.
وأعلنت الوزارة الوصية بموجب مرسوم تنفيذي وقعه الطيب بلعيز وصدر أمس في الجريدة الرسمية أنه إذا كان الراتب الشهري المرتبط بمنصب الشغل الجديد لهؤلاء الأعوان المعاد إدماجهم أقل من الدخل الشهري المدفوع في المنصب الأصلي لمستخدم الحرس البلدي، تتولى وزارة الداخلية دفع المبلغ الفارق بين الدخلين بدلا عن المستخدم المعني، على أن يحسب فارق الدخل بناء على آخر راتب تلقاه المعني، ويعد مبلغا ثابتا غير قابل للمراجعة، ويخضع لاقتطاع الضريبة والاشتراكات الاجتماعية، وتسجل الاعتمادات المالية الخاصة بفارق الدخل لمستخدمي الحرس البلدي الذين تم إعادة انتشارهم، في صندوق الجماعات المحلية المشترك.
وأوضح المرسوم أن مستخدمي الحرس البلدي سيستمرون في تقاضي رواتبهم من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى غاية التكفل الفعلي بهم في مناصب الشغل الجديدة، فيما تم استثناء مستخدمي الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، حيث نص على أنهم غير معنيين ولا يخضعون لهذا المرسوم.
تنسيقية الحرس البلدي تعتبر الزيادات "مجرد بريكولاج"
صرح المكلف بالإعلام بتنسيقية الحرس البلدي السيد لحلو عليوات في اتصال هاتفي ب«البلاد"، أن هذا المرسوم لا يستجيب لمطالب تنسيقية الحرس البلدي وأنه لا يعدو عن كونه تكريسا لما وصفة بسياسة البريكولاج وذر الرماد في الأعين عشية الانتخابات الرئاسية، وقال إن 15 ألف عون حرس بلدي، عملوا في صفوف الحرس لفترة تتراوح ما بين 5 و6 و7 و8 سنوات، وتم شطبهم أو طردهم، ولم يتم إدماجهم، ولم يتحدث عنهم هذا المرسوم، إضافة إلى 15 ألف عون آخر التحقوا بصفوف الجيش الشعبي الوطني تم استثناؤهم من هذا المرسوم، يضاف إلى ذلك حوالي 54 ألف عون أحيلوا على التقاعد الاستثاني بمعاشات هزيلة جدا، وهم أيضا غير معنيين بهذا المرسوم، الذي تحدث فقط عن الأعوان الموجودين في حالة خدمة، أي الذي تم إعادة إدماجهم في مناصب أخرى، وعددهم 22 ألف عون فقط، وأضاف "نحن نتساءل عن مصير باقي عناصر الحرس البلدي؟".
وقال السيد لحلو إن القضية ليست قضية ساعات إضافية، بل المطلب الأساسي والرئيس لتنسيقية الحرس البلدي هو الاعتراف الرسمي بالتضحية التي قدمناها لصالح الوطن، ونحن لن نتنازل عن هذا المطلب، وحقنا في إنشاء هيئة نظامية يطلق عليها المحافظة السامية لضحايا العشرية السوداء التي تدافع عن حقوقنا مثلنا مثل المجاهدين". وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح ل«الشروق" أمس، أن ممثلين عن التنسيقية التقوا أول أمس، بمدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية، وأحد مستشاري الطيب بلعيز، للنظر في أرضية المطالب التي رفعتها التنسيقية، مشيرا إلى أن المفاوضات أسفرت عن موافقة مبدئية من الوصاية للاستجابة لجملة من المطالب التي بقيت عالقة.