تنسيقية الحرس البلدي تتمسك بالاعتصامات وتهدد بالتصعيد

قالت إن بيان وزارة الداخلية لم يحمل جديدا

أبدت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي تمسكها باللجوء إلى تنظيم اعتصامات ولائية مفتوحة بدءا من 12 مارس القادم، مهددة بتصعيد حركاتها الاحتجاجية إذا لم تلب وزارة الداخلية مختلف مطالبها المرفوعة في آجال قريبة.
واعتبر عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وممثلها بولاية البليدة إبراهيم ملاوي أن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في اتصال مع "السلام" أمس لم يحمل أي جديد بالنسبة للمطالب المرفوعة من قبل الحرس البلدي، موضحا أن ما دونته وزارة الداخلية في بيانها هو نفس ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الحرس البلدي مند سنتين وبقي لحد الآن من دون تجسيد، منتقدا عدم أخذ الداخلية بعين الإعتبار بجملة من التفاصيل المرتبطة بهذه المطالب.
وجاء في بيان وزارة الداخلية أمس استفادة ما يقارب 60 ألف عون من الحرس البلدي من التقاعد النسبي الاستثنائي في إطار التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة للتكفل بانشغالات هذه الشريحة حيث يسمح لكل عون أنهى 15 سنة من الخدمة الاستفادة من التقاعد النسبي دون شرط السن، وفي هذه النقطة أوضح عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وممثلها على مستوى ولاية البليدة إبراهيم ملاوي أن الحرس البلدي يطالب برفع الأجر القاعدي للمتقاعدين كي يصل 28 ألف دينار على الأقل، وقال المتحدث إن شرط التقاعد النسبي الذي تتحدث عنه الداخلية تم الاتفاق حوله مند سنتين ولم يتم تطبيقه لحد الآن.
وتضمن بيان وزارة الداخلية ضمان تحويل أعوان الحرس البلدي تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى مناصب عمل جديدة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية حيث تعكف الوزارة مع القطاعات المعنية حاليا على إعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات التحويل ويضمن الحقوق المكتسبة للأعوان المعنيين، لاسيما المحافظة على مستوى دخلهم، وفي هذه النقطة، أوضح محدثنا أن هناك أعوان حرس بلدي يحوزون شهادات عليا ومن غير المقبول إدماجهم في أي نوع من المناصب.
وقال معلاوي إن مرافقة الداخلية للحرس البلدي في تكوين ملفات السكن بمختلف صيغه ليس لديه أي معنى من منطلق أن كل مواطن يعرف كيفية وضع ملف للحصول على السكن، وأن المطلوب هو تحديد كوطة للسكنات على الأقل للأعوان الأكثر تضررا.
وكان آخر اجتماع جمع ممثلي الحرس البلدي مع وزارة الداخلية قد خرج من دون نتائج ملموسة، حيث حددت وزارة الداخلية تاريخ 30 مارس القادم أجلا جديدا للفصل في مطالب هذه الفئة، وهو ما رفضه ممثل الحرس البلدي إبراهيم عليوات، الذي أكد أن التنسيقية ستوقف المفاوضات، وتمهلها فترة للنظر في المطالب محملا الوزارة الوصية مسؤولية التصعيد الذي سيتم إقراره خلال الأيام القادمة.