أمر بإجراء جرد حول وضعية المنشآت المخصصة لسلك الحرس البلدي قريبا

بوتفليقة يضع الحرس البلدي تحت وصاية الجيش
قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني، وجاء القرار ضمن المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وينص المرسوم على تحويل سلطة وصاية سلك الحرس البلدي، من وزارة الداخلية، إلى وزارة الدفاع الوطني. ويترتب على تحويل سلطة الوصاية، إعداد محضر تشترك في إعداده وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويتضمن، قائمة اسمية للمستخدمين حسب الصنف ومكان التواجد، وكذا جرد مادي للمعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي، ووضعية المنشآت الأساسية المخصصة لسلك الحرس البلدي حسب مكان التموقع.وينص المرسوم على مشاركة وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية وإدماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني. كما يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.وجاء صدور المرسوم، بعد أيام من الاتفاق بين المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، ومندوبين عن أعوان الحرس البلدي الذين اعتصموا لعدة أيام بساحة الشهداء للمطالبة بزيادة الرواتب وتمكينهم من التقاعد، ومن المنتظر أن يستفيد أعوان الحرس البلدي من زيادة في رواتبهم بداية من شهر جوان الداخل، يليه صرف الشطر الأول من المنح والتعويضات بأثر رجعي بداية من جويلية القادم، فيما ستشرع المديرية العامة للحرس البلدي بداية من جوان الداخل في عملية إحصاء كل الأعوان الذين استوفوا 15 سنة من الخدمة دون تحديد شرط السن لإحالتهم على التقاعد. ومن المنتظر أن يستفيد حوالي 60 بالمائة من العدد الإجمالي للأعوان المقدر عددهم ب95 ألفا من هذا الإجراء. وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، قد وعد خلال لقائه الأسبوع الفارط، بممثلي أعوان الحرس البلدي، بتطبيق جميع مطالب الأعوان الاجتماعية والمهنية حسب ما اتفق عليه من قبل. وهو ما سمح بتبديد كل المخاوف بشان تنفيذ كل الوعود المقدمة لأعوان هذا السلك، إضافة إلى تسوية قضية الأعوان الذين تم فصلهم من السلك بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي نظموها في مارس الفارط بالعاصمة، حيث وعدوهم بتحويل كل هؤلاء الأعوان المعنيين بهذا الإجراء العقابي إلى أعوان أمن، وتوزيعهم على مختلف المؤسسات بعد مثولهم أمام المجالس التأديبية، من دون المساس بمرتباتهم، كما وعدهم أيضا بإرجاع كل الرواتب التي تم خصمها من بعض الأعوان في العديد من ولايات الوطن بسبب مشاركتهم في الإضراب.