بن فليس يحذر موظفي الإدارة ومؤطري مكاتب الاقتراع من التزوير

حذّر علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الحر لرئاسيات ال17 أفريل القادم، من ولاية أدرار، موظفي الإدارة ومؤطري مكاتب الاقتراع قائلا "أحذركم من المساس بأصوات الشعب لأنها أمانة"، مضيفا "لسنا دعاة فتنة وتطرف لسنا دعاة مساس بالشعب"، مجددا طلبه للإدارة بقوله "دعوا الشعب يقرر بنفسه"، وشدد على أنه "من يقترب من أصواتنا لن ينجح"، كما دعا الشعب الجزائري ل«عدم من المزورين".
تعهد المرشح الحر لرئاسيات ال17 أفريل القادم، من ولاية أدرار، باستحداث تقسيم إداري جديد يراعي كل مناطق الطن، منتقدا التقسيم الحالي الذي ادى حسبه الى "غياب العدل والمساواة بين المواطنين"، ولخص خطابه بقوله "لست راضيا على حصيلة 15 سنة الماضية"، معلقا "مشروع ما بعد الاستقلال لم يعد صالحا". واعتبر بن فليس أنه في جزائر الحاضر "لا توجد عدالة ومساواة بين المواطنين"، وذلك في العديد من القضايا، أبرزها التقسيم الإداري الذي "ضيق واسعا"، متعهدا من ولاية أدرار بإعادة النظر في هذا التقسيم الاداري الذي كرس التمييز". وفي هذا السياق وجه بن فليس رسالته لكل أبناء الجنوب الجزائري واعدا إياهم ب«مناصب المسؤولية" و«إشراكهم في اتخاذ القرار". وعبر بن فليس صراحة عن موقفه من حصيلة دامت 15 سنة وقال أنه ليس راضيا عنها، وانتقد في هذا الإطار ضعف التغطية بالغاز الطبيعي والتي لا تتجاوز 12 بالمائة في ولاية أدرار.
أما قطاع التعليم فبعض المدارس حسب المتحدث تضم أزيد من 45 تلميذ، أما قطاع الصحة فاعتبره كارثيا بالنظر ل«غياب الأطباء الأخصائيين"، وفيما يتعلق بقطاع الطاقة تعهد المرشح الحر بن فليس ب«تخفيض سعر الكهرباء" في الجنوب الجزائري، وذلك من خلال الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي "خاصة الطاقات المتجددة الشمسية"، مؤكدا أنه بمقدور الجزائر تصدير هذه الطاقة للضفة الشمالية للبحر الأيض المتوسط.
ومن ورڤلة حمّل المرشح الحر علي ين فليس السطات العمومية "المسؤولية الكاملة" عن أحداث غرداية، واعتبر اتهام الشباب المحتج والمطالب بتطبيق حقوق المواطنة بأن أيادي أجنبية تحركهم "اتهام باطل"، كما وصفها ب«الدعوة للاستبعاد والاحتلال الجديد"، وقال إن مصالب الشباب بتحرير قطاع المحروقات من "النهب" ب«المشرعة"، وذكر المتحدث في تجمعه الذي نظمه بولاية ورقلة أن قانون المحروقات لسنة 2005 "رهن ثرواتها للخارج"، مؤكدا أن "هذا القانون عرض استقلالية الجزائر للخطر"، مشيرا الى أن هذا القانون تم توقيفه بعد تدخل الرئيس الفنزويلي الراحل تشافيز، وأضاف أن هذا القانون "مس بالسيادة الوطنية"، غير أنه طمأن الشركاء الأجانب للجزائر بأنه سيسمح لهم بالاستثمار شريطة "الحفاظ على سيادة الجزائر السياسية والاقتصادية" في إشارة واضحة لإعادة النظر في قاعد ة 51/49 "بما يخدم الاقتصاد الوطني". وردد بن فليس شعار "الشعب يريد أن تنتهي المعاناة" الاقتصادية والاجتماعية.
ورڤلة وأدرار: عبد الله ندور