مؤكدا بأنه راعى رمزية المكان والتاريخ في إطلاق حملته الانتخابية

بن فليس يعرض بمعسكر وعين تموشنت ركائز مجتمع الحريات

أعلن المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل القادم، علي بن فليس، أمس، من معسكر وعين تموشنت، أن مشروعه الرئاسي المعروض أمام الشعب الجزائري، يتوخى بناء مجتمع الحريات، المبني على مؤسسات قوية ومستقلة ودستور ضامن للديمقراطية وسيادة الشعب واقتصاد مستديم، ومنظومة اجتماعية كافلة لحقوق كافة المواطنين، مشيرا إلى أنه اختار إطلاق حملته الانتخابية من معسكر، تبركا بالأمير عبد القادر، الذي وضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة.
واستهل المترشح بن فليس، خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات بمعسكر، بالتأكيد على حرصه الشديد على الوحدة الوطنية والتئام الشعب الجزائري، موضحا بأنه تعمد تدشين حملته الانتخابية من مدينة الأمير عبد القادر وفي يوم يخلد ذكرى استشهاد البطل مصطفى بن بولعيد، مراعاة لرمزية المكان والتاريخ، "وذلك تقديرا ووفاء لبطلين جزائريين عظيمين، ينتمي الأول إلى المنطقة الغربية والثاني إلى المنطقة الشرقية للوطن".
وإذ أشار في سياق متصل إلى أنه سيكون دوما جامعا للشعب الجزائري وليس مفرقا له، استغل المترشح بن فليس أول خطاب له في إطار الحملة الانتخابية ليوجه رسالة إلى الشعب الجزائري عامة، وفرسان الرئاسيات ومسانديهم بشكل خاص، دعاهم فيها إلى الحرص على جعل هذه الحملة تتسم بفضائل الأخلاق، ورفع مستوى النقاش وعدم المساس بأعراض الناس وشرفهم، قبل أن يشرع في شرح المحاور الكبرى لبرنامجه الانتخابي، الذي وصفه بمشروع مجتمع الحريات.
وفي هذا الخصوص، ذكر المتحدث بأن هذا المشروع الوطني المتجدد الذي يتقدم به للشعب الجزائري، والذي يعد نتاج دارسة معمقة مع خبراء في السياسة والقانون والاقتصاد، حظي بدعم 25 حزبا سياسيا، قرر مسؤولوها مرافقته ودعمه في الحملة الانتخابية، "ليس من أجل تقسيم الكعكة وإنما لبناء الجزائر القوية"، موضخا بأن أول ركيزة يقوم عليها هذا المشروع هو بناء دستور دائم يحظى بتوافق كل الأطراف الفاعلة في المجتمع وبتزكية من الشعب، ويكرس استقلالية السلطات الثلاث.
كما أكد المترشح بأن مشروعه يرتكز على التأسيس لمؤسسات قوية ومستقلة، مع ضمان احترام حرية القاضي، وعدم التدخل في شؤون الاحزاب السياسية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقة في كل مجالات الحياة، واحترام حق الممارسة النقابية وتعدديتها، فضلا عن إنشاء حكومة وحدة وطنية "تجمع كل الجزائريين، بمن فيهم المتموقعون ضدنا اليوم"، على حد تعبير المترشح الحر، الذي ذكر بأن مهمة هذه الحكومة التي سيعمل على إنشائها في حال زكاه الشعب الجزائري يوم 17 أفريل القادم، سيشمل في البداية إعداد مشروع الدستور الجديد، والاتفاق حول المبادئ الاساسية للدولة، "لوقف النهب والسطو على المال العام".
أما الركيزة الرابعة في المشروع الوطني المتجدد للمترشح بن فليس، فتتمثل حسب المعني، في بناء اقتصاد مستديم ومتحرر من قطاع المحروقات، "اقتصاد قوي، يعتمد بالأساس على ثلاث قطاعات مدرة للثروة ولمناصب الشغل، هي الفلاحة الصناعة والسياحة"، في حين تتضمن الركيزة الخامسة في مشروعه مختلف عمليات إصلاح المنظومة الاجتماعية، بداية من منظومة التعليم والتكوين وإنقاذ الشباب من الانحرافات ومن قبضة الآفات الخطيرة، وصولا إلى تحسين أوضاع الخدمات الاجتماعية كخدمات الصحة والنقل، مع ضمان التكافؤ الاجتماعي بين مختلف فئات المواطنين.
وإذ وعد سكان ولاية معسكر بتحسين ظروف معيشتهم من خلال تفعيل دعائم التنمية واستغلالها بشكل أفضل بهذه الولاية التي وصفها ب«المظلومة"، دعا المترشح بن فليس أنصاره ومسانديه إلى حمل مشروعه إلى كافة سكان الولاية والتعريف بمحاوره الأساسية، وناشدهم الحرص على حماية أصواتهم يوم الاقتراع ومراقبة الصناديق من محاولات المس، بأمانة الشعب، مشددا على أنه سيعمل مع الداعمين له ولمشروعه، على "محاربة التزوير وتخليص البلاد من الممارسات السلبية التي لا تمت إلى شيم وتاريخ الرجال العظماء الذين صنعوا مجد الجزائر بأية صلة". ولم يفوت علي بن فليس فرصة تواجده بمعسكر، للوقوف أمام شجرة الدردار بمدينة غريس، حيث تلقى الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، مبايعته، ليتوجه بعدها إلى ولاية عين تموشنت، حيث نشط في الفترة المسائية تجمعه الشعبي الثاني في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014، بالمكتبة العمومية مالك بن نبي، ذكر فيه بالمبادئ والاهداف الرئيسية لبرنامجه الانتخابي، وانتقد قانون مكافحة الفساد الذي تم وضعه في سنة 2006، "وذلك لكونه جمع كل أنواع السطو على المال العام، وحدد لها عقوبات لا تتجاوز 10 سنوات" على حد تعبيره.
كما تعهد المترشح بن فليس أمام سكان ولاية عين تموشنت، بدعم صلاحيات المنتخبين المحليين، "وتحريرهم من سلطة الادارة" كما وعد بدعم قطاع الإعلام الوطني، وترقيته بإشراك ممثليه من القطاعين العمومي والخاص، وتمكينهم من اختيار أرقى نظام إعلامي في العالم، لاعتماده في الجزائر، داعيا في الاخير الشعب الجزائري إلى التصويت بكثافة وبكل حرية على من يختاره ويراه قادرا على صون مصالحه.