"عشر وعود للمترشحين لادخال الجزائريين إلى "الجنة

بعد مرور 12 يوما من عمر الحملة الانتخابية لرئاسيات 2009

تتواصل الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع أفريل الداخل لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث عكف المرشحون الستة على إغراق المواطنين بالوعود وإقناعهم بتجسيدها في حال جلوسهم على كرسي المرادية، في تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن التي زاروها.
وفي هذا الإطار صبت مجمل الوعود التي منحها المرشحون الخمسة في خانة ''مجرد حملة إنتخابية''، وبالنظر إلى الوعود التي أطلقها كل مترشح منهم، نجد أن وعود المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة تكاد تكون هي الأقرب إلى الواقعية والتجسيد بالمقارنة مع وعود المترشحين الخمسة الآخرين، بالنظر إلى طبيعتها، في انتظار يوم الاقتراع الذي سيكون فيه الصندوق هو الفيصل في تجسيد وعود المرشح الأقرب للواقع والتي صدقت من قبل المواطنين.
بوتفليقة: ''مواصلة برنامج التنمية واستتباب الأمن''
كانت مجمل الوعود التي أطلقها المرشح بوتفليقة تتمثل في وعود بمواصلة واستمرارية النهج الذي سار عليه في العشر سنوات التي قضايا في عهدتيه والتي تضمن الأمن والمصالحة الوطنية، وكذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث فضل المرشح المستقل وضع أربعة اتجاهات جوهرية لوعوده، حيث وضع في المقام الأول تعزيز أمن الجزائر بفضل تعميق المصالحة الوطنية وتدعيم الوحدة الوطنية، وفي المقام الثاني إحراز مزيد من التقدم في مجال ترشيد الحكم بفضل مواصلة الإصلاحات التي تهدف إلى ترقية نوعية الخدمة العمومية في جميع المجالات من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية واحترام حريات المواطنين إلى جانب تعزيز الشفافية والفعالية في المحيط الاقتصادي، أما في المقام الثالث فقد وعد بتحقيق أشواط أخرى على درب التنمية البشرية بالاستجابة للطلب على السكن والتعليم والصحة، وفي المقام الأخير فإن الأمر سيتعلق بالعمل على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال توظيف مزيد من الوسائل لاستحداث ثروات خارج المحروقات ومصحوبة بعرض أكثر كثافة لمناصب الشغل في كل قطاعات النشاط، حيث تعهّد بإنشاء صندوق محلي للاستثمارات بغلاف فاق ال150 مليار دينار، والتزم باستحداث ثلاثة ملايين منصب عمل وإنجاز ما يفوق المليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس، إضافة إلى رفع الأجر الأدنى المضمون اعتباراً من جانفي 2010 وبأثر رجعي، وإجراء تعديلات على القوانين الأساسية لموظفي القطاع العام، وكذا سائر الأنظمة التعويضية، ومن باتنة وعد بوتفليقة بأن يعيد الطمأنينة إلى قلوب الجزائريين ومن ڤالمة وعد باستئصال كل رافض لوضع السلاح.
تواتي: ''ضمان العدالة الاجتماعية وتجسيد دولة القانون''
أما المرشح موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أوما يعرف بمرشح ''الزوالية'' فقدم وعودا تنصب في مجملها على تجسيد دولة القانون التي تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة لكل فئات المجتمع والتشديد على التغيير والتجديد الجزائري المستند إلى اختيار الشعب الجزائري، كما حدد ذات المترشح القضايا والانشغالات الداخلية للبلاد كأولوية في وعوده، حيث إلتزم بتقسيم نظام الخدمة الوطنية إلى ثلاث مراحل، مدة كل واحدة منها ستة أشهر، كما تعهد بدعم الباحثين والعلماء واكتفى تواتي في الشق السياسي بوعد واحد وحيد تلخّص في تأسيس نظام برلماني تتداول فيه كل الهيئات المنتخبة بما يجسد السلطة الجماهيرية، ومن تبسة أطلق وعد بتجسيد دولة القانون التي تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة لكل فئات المجتمع، أما بولاية الطارف فقد وعد بالخروج من التبعية للمحروقات والذهاب نحو التغيير من خلال إيجاد بدائل للنفط والغاز كموارد للإقتصاد الجزائري.
حنون: ''الإصلاح الجذري للوضعية السائدة في البلاد''
من جهتها المرشحة لويزة حنون أو كما يحلو للبعض تسميتها ''المرأة الحديدية'' فقد وعدت طيلة الأيام الإثني عشر الأولى من الحملة الانتخابية بإصلاح جذري للوضعية السائدة في البلاد، يبدأ بالإصلاح السياسي لمؤسسات الدولة ومنح السيادة للشعب، وإعطاء ديناميكية جديدة للجنوب الجزائري الذي كان مهمشا لمدة طويلة، كما قالت وهذا بالاعتماد على خطة عمل مناسبة للمنطقة وبمراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تعهدت بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية والعمل على محو ديونها وترقية السياحة الشعبية ووعدت في حال توليها الرئاسة بمحاربة الفكر الليبرالي والعمل على إعادة تأميم الثروات المحلية، كما ركّزت على مراجعة جميع الاتفاقات الدولية، وبررت ذلك بكون الجزائر أرغمت على توقيع تلك الاتفاقات عندما كانت في عزلة دولية شرسة، في إحالة على ما انتاب البلد من تخبط في دوامة العنف الدموي أواسط تسعينيات من القرن الماضي من عزلة شديدة، وقد وعدت بحلّ المجلس الشعبي الوطني والذهاب نحو انتخابات تشريعية مسبقة، فضلاً عن تثبيت الحقوق الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية وانتخاب مجلس تأسيسي سيد بإمكانه إحداث تغيير جذري، ناهيك عن إلتزامها بإزالة ازدواجية القرار السياسي والاقتصادي في أعلى هرم السلطة، والوقف الفوري والنهائي لعمليات الخصخصة، وإنقاذ الشباب من الهلاك وخلق مناصب شغل حقيقية وإحداث قطيعة فعلية مع كل السياسات المسؤولة عن التفسخ وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية التي يعانيها الشعب الجزائري، ومن سطيف وعدت حنون بوضع حد للاستقرار ''الهش'' كما وصفته ومنح السيادة للشعب، وبأم البواقي وعدت بإعادة النظر في التقسيم الإداري ودعمه بآخر كزيادة عدد الولايات والبلديات.
رباعين: ''التغيير في هرم السلطة وإعطاء الفرصة للإطارات الصاعدة''
في حين وعد المرشح علي فوزي رباعين بإحداث التغيير في هرم السلطة لإعطاء الفرصة للإطارات الصاعدة كي تمارس حقها في المساهمة في البناء والتسيير وأنه سيعمل على إعادة ثقة المواطن في مؤسساته في ظرف ''لا يتعدى سنة'' في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية، ومن ولاية تلمسان تعهد رباعين بالعمل على محاربة الفساد والسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعهد بإحداث التغيير في هرم السلطة لإعطاء الفرصة للإطارات الصاعدة كي تمارس حقها في المساهمة في البناء والتسيير، ومن عين تموشنت وعد جميع المواطنين بتوزيع ترواث البلاد عليهم والاهتمام بوضعية الفقراء والمعوزين.
محمد السعيد : ''تمكين النخبة المثقفة من زمام الحكم''
المرشح الحر بلعيد محند أوسعيد المكنى محمد السعيد فقد وعد بالعمل على أن تأخذ النخبة المشبعة بثقافة الدولة بزمام الحكم والاعتناء بإطارات الدولة وجعلهم في خدمتها وليس في خدمة الأشخاص، إضافة إلى وعده بإتخاذ قرار العفو الشامل لإنهاء الأزمة بالجزائر بسند الشعب وعبر استفتاء شعبي سيد، حسب ذات المترشح، كما وعد بمحاربة الرشوة وتمكين الجزائريين من التعبير بحرية، مع تكريس العدالة الاجتماعية وفتح حوار مع الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني وأرباب العمل والنقابات لحل المشكلات المعقدة وبالعاصمة وعد بإشراك الشعب في اتخاذ القرار وبتغيير النظام من الرئاسي إلى البرلماني، كما وعد أيضا بتطبيق العدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة المتكونة من الموظفين وصغار المقاولين والفلاحين ''لحفظ توازن المجتمع واستقراره المفقود ولبعث الطبقة المتوسطة التي اضمحلت كليا وعززت صفوف المساكين والمعدمين.
يونسي: ''استشارة الشعب في أمهات القضايا''
أما المرشح محمد جهيد يونسي، المرشح المحسوب على التيار الإسلامي فتعهد باستشارة الشعب في كافة القضايا المصيرية التي تهمه، وذلك لتكريس السيادة الشعبية المنصوص عليها في الدستور ووعد بتثبيت الثوابت الوطنية وتعزيز المقومات الحضارية للجزائر والرفع من شأن رموزها، كما تعهد أيضا بمنح اللغة العربية والإسلام مكانتهما الحقيقية، إلى جانب ترقية الهوية واللغة الأمازيغية، مع دعم الوحدة الوطنية والذهاب إلى مصالحة تتبنى عفواً شاملاً، وفضلا عن التزامه بمعالجة مخلفات الأزمة المزمنة في بلاده، وبناء دولة القانون وتدعيم السلطة التشريعية وتكريس استقلالية القضاء وحياد الإدارة، حرص يونسي على إطلاق وعود اقتصادية، على غرار بناء نظام اقتصادي متنوع يعتني بالزراعة ويحقق الاكتفاء الذاتي للجزائريين ويضمن الخروج من اقتصاد الريع، ويحرر الاستثمار الحقيقي ويقضي على الاقتصاد الموازي، ومن العاصمة أطلق تونسي وعده بإعادة هيبة وسيادة الجزائر على المستوى المغاربي والمتوسطي. وبالبليدة وعد بإحداث قطيعة كاملة مع ممارسات الماضي وتغيير الوضع إلى وضع كان يحلم به الشهداء والمجاهدون، حيث يسود الدولة العدل وحماية الحقوق والحريات.