كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية الوطنية بمعية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قررت جملة من الإجراءات الجديدة فيما يخص تنظيم الامتحانات الرسمية المزمع تنظيمها ابتداء من شهر ماي المقبل، تخص رفع عدد الحراس بقاعات الامتحانات إلى خمسة عوض ثلاثة، وكذا منع المترشحين من الخروج خلال امتحانات البكالوريا. وأضافت مصادرنا أنه تطبيقا لأوامر الوزير بابا أحمد الذي أعطى تعليمات صارمة لضمان تنظيم محكم وجيد للامتحانات الرسمية، تقرر رفع عدد الحراس في الأقسام فيما يخص امتحانات البكالوريا الذي سيجرى من 1 جوان إلى غاية 7 من الشهر نفسه، من ثلاثة حراس إلى خمسة من أجل تنظيم امتحانات دون تسجيل مشاكل وحالات غش مثلما حدث خلال بكالوريا دورة جوان 2013. كما تقرر أيضا تقليص عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا الأحرار من 25 إلى 15 مترشحا بكل قاعة امتحان مقابل خمسة أساتذة للحراسة، وهو ما يعادل حارس لكل 3 مترشحين أحرار. كما تم تقليص عدد المترشحين النظاميين بالقاعة الواحدة من 25 إلى أقل من 20، يحرسهم 5 أساتذة وملاحظين بدل 3 مثلما جرت عليه العادة، وذلك لمنح الامتحان أكثر مصداقية وشفافية وكذا بغية الحد من ظاهرة الغش. كما قرر الديوان جملة من الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالتلاميذ والأساتذة الحراس، وكذا مدراء المراكز، على أن تقوم الوزارة بالفصل فيها وتخص تعزيز الحراسة بكل مراكز إجراء الامتحانات عبر الوطن، حتى داخل المراكز، لمنع أي محاولات غش وسط الممتحنين، إلى جانب منع المترشحين من الخروج والدخول أثناء الامتحانات إلى ساحات المراكز سواء للتدخين أو الاستراحة، خاصة أنه تم تسجيل السنة الماضية خروج مترشحين إلى خارج أسوار مراكز الإجراء، وهو ما أدى إلى تسجيل حالات غش كثيرة. تجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين للبكالوريا يفوق نصف مليون مترشح. في حين يتم تجنيد أكثر من 140 ألف أستاذ للحراسة والتصحيح للامتحانات الرسمية.
