"سوسيتي جنرال" قدم رشاوى بالمليارات لسيف الإسلام القذافي

إقرار قانون جديد لانتخاب "المؤتمر الوطني" بعد موجة احتجاجات
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المؤسسة الليبية للاستثمار تتهم سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنك فرنسي بدفع رشاوى بعشرات الملايين من الدولارات إلى معارف لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وقالت متحدثة باسم البنك في بيان بالبريد الإلكتروني "يدفع سوسيتيه جنرال ببراءته من التهم التي لا أساس لها في دعوى المؤسسة الليبية للاستثمار"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وأوضحت الصحيفة إن المؤسسة أقامت دعوى تطالب فيها البنك بدفع 1.5 مليار دولار وذلك أمام المحكمة العليا في لندن. وبحسب فايننشال تايمز فتقول مؤسسة الاستثمار إن سوسيتيه جنرال دفع 58 مليون دولار على الأقل إلى شركة "لاينادا" المسجلة في بنما، وذلك مقابل خدمات استشارية تتعلق بتداول مشتقات مالية قيمتها 2.1 مليار دولار دخلتها المؤسسة مع البنك بين أواخر 2007 و2009. وقالت الصحيفة إن المؤسسة تقول في دعواها إن "لاينادا" لم تكن تملك الخبرة لتقديم المشورة أو هيكلة اتفاقات من هذا النوع. وأضافت أن المؤسسة تزعم أنها تكبدت خسائر فادحة في اتفاقاتها مع سوسيتيه جنرال وتريد فسخها لاسترداد الأموال التي تقول إنها دفعت إلى لاينادا والحصول على تعويض عن الاحتيال المزعوم. وقال عبد المجيد بريش، وهو رئيس المؤسسة فايننشال تايمز "هذه الدعوى والأخرى المقامة بحق جولدمان ساكس التي بدأت في جانفي 2014، تظهر رغبة مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة في معالجة الأخطاء السابقة وتعويض تلك المبالغ الكبيرة مع سعيه للاستثمار وتنمية الثروة لصالح الشعب الليبي"، مضيفا"النظام الليبي السابق خلف وراءه تحديدات كثيرة. مؤسسة الاستثمار عازمة على معالجة تلك التحديات ووضع استراتيجية جديدة للمستقبل. يعكف المجلس على برنامج تحول للمدى القصير إلى المتوسط بهدف تقوية المؤسسة وتطوير الحوكمة لديها، وفقا لأفضل الممارسات المتبعة بما يمكنها من الاستثمار بحصافة في المستقبل".
من ناحية أخرى، صادق المؤتمر الوطني العام الليبي على قانون انتخاب البرلمان القادم وذلك بأغلبية 124 صوتا مقابل ثمانية، ما يمهد لتنظيم انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام. وينص القانون على انتخاب مائتي عضو وفق النظام الفردي، مع تحديد نصيب للمرأة يتمثل في 32 مقعدا، على أن يكون عمر البرلمان الجديد 18 شهرا قابلة للتمديد في حال عدم الاتفاق على الدستور المنتظر، أما في حال صياغة الدستور والموافقة عليه في استفتاء عام فسيتم تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي، وتكلف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الوقت الضروري لها للانتهاء من إتمام ترتيبات انتخاب أعضاء البرلمان. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان قوله إن القانون وضع شروطا لمن يمارس حق الانتخاب، حيث يجب أن يكون ليبي الجنسية وسنه تتجاوز 18 عاما، على أن يكون المترشح هو الآخر ليبي الجنسية وسنه تتجاوز 25 عاما، وأن يحمل مؤهلا جامعيا، وألا يكون عضوا بالمفوضية العليا للانتخابات أو إحدى لجانها، بجانب أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة، وأن تتم تزكيته من قبل مائة ناخب من دائرته أمام محرر عقود.