أفراد التعبئة يوقفون احتجاجهم بعد تلقيهم وعدا بتلبية مطالبهم

افتك أمس أفراد التعبئة المجنّدين في صفوف القوات المسلحة من 1995 إلى 1999، وعودا بتسوية شاملة لمطالبهم المرفوعة، بعد لقاء لهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل
وعبر الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، منور فاطمي، عن ارتياحه لنتائج اللقاء الذي جمعهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، مساء أول أمس، وذلك بعد أن تلقوا وعودا بتسوية مطالبهم التي رفعوها بتاريخ 23 مارس الماضي، حيث ينتظر أن تطرح المحاور على طاولة الحوار في الموعد المقرر بتاريخ 13 أفريل الجاري، حيث ستفتح مصالح رئاسة الجمهورية باب الحوار حول جملة المطالب.
وأكد المتحدث أنه منذ 11 سنة وملف أفراد التعبئة مجمد، حيث لم يفتح بشأنه الحوار مع أي جهة كانت، وأن لقاء أمس هو الأول من نوعه، حيث يعلق عليه آلاف من أفراد التعبئة الآمال لتحقيق استجابة كاملة لمطالبهم.
وجاء لقاء أفراد التعبئة مع رئاسة الجمهورية، عقب جملة الاحتجاجات التي نظموها سابقا، والتي كان آخرها الاحتجاج الذي نظموه أمام مقر البريد المركزي، والذي شهد تطويقا أمنيا مشددا، فرق المحتجين، الذين تنقلوا فورها إلى مقر رئاسة الجمهورية. وعن مطالب فئة أفراد التعبئة، فإنها تتعلق، حسب الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، بإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة عقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطني والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء، ومن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة التي يفوق عدد أفرادها 123 ألف عسكري