زيوت السيارات وفضلات الحيوانات في الشمة

لعل من أكثر السلوكات إثارة للقرف والاشمئزاز في الأماكن العمومية، هو وضع "رفعة شمة" أمام الملأ، بين الشارب اللثة، ثم التخلص منها بعد بضع دقائق من ذلك في الشارع العمومي، وعند مداخل المقاهي، ومحطات الحافلات، وفي الطرقات، ويصل إدمان البعض عليها إلى درجة اقتنائها دون التفكير في عواقبها الوخيمة ودون تكليف أنفسهم حتى عناء التأكد من نوعية المنتوج، ويصل إدمان شريحة واسعة من الجزائريين على تعاطي "السجائر" و«الشمة" إلى درجة اقتنائها دون التفكير في عواقبها الوخيمة ودون تكليف أنفسهم حتى عناء التأكد من نوعية المنتوج ومصدره.
وكشفت أرقام حصلت عليها "البلاد" من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، أن الاستهلاك الوطني من مسحوق "الشمة" يقدر ب 600 مليون كيس سنويا من صنفي 20 و30 غراما تنتج الشركة منها 400 مليون كيس. أما الحصة المتبقية والمقدرة ب 200 مليون كيس سنويا، فقد استحوذت عليها الورشات السرية التي تنشط خارج القانون والتي تحولت إلى مصانع صغيرة للشمة غير مرخصة في مختلف الولايات.
الجزائريون يستهلكون مليار و800 مليون علبة سجائر سنويا
أما بالنسبة للسجائر فيستهلك الجزائريون مليار و800 مليون علبة سجائر سنويا، منها مليار و700 مليون علبة من إنتاج الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، العلبة الواحدة تضم 20 سيجارة. أما النسبة المتبقية والتي تتراوح بين 40 و50 مليون علبة فهي من إنتاج شركتين خاصتين في الجزائر، وتتداول في الأسواق 40 علامة من السجائر الوطنية والأجنبية الصنع، السمراء والشقراء منها، وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت موسى بلقاسم في لقاء خاص مع "البلاد"، أن عدد المدخنين في الجزائر يتزايد بنسبة تتراوح ما بين 4 و6 بالمائة سنويا. بينما يقدر معدل استهلاك الجزائريين للسجائر ب 0,5 سيجارة لكل جزائري يوميا، مؤكدا أن علامة "ريم" الجزائرية الصنع، والتي تصنف كسجائر شقراء، تعتبر أكثر السجائر استهلاكا من قبل الجزائريين، وتصل مبيعاتها إلى 500 مليون علبة في السنة نظرا لانخفاض سعرها المقدر ب 80 دينارا، مقارنة بالعلامات الأجنبية.
وأوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة بأن مدينة عين ولمان بولاية سطيف تعتبر معقل صناعة الشمة المغشوشة، حيث تنتشر وسط المدينة ورشات سرية في أماكن غير مراقبة وغير صحية، تختص في تقليد هذا المنتوج بعضها تنشط داخل المنازل أو في المحلات المغلقة. كما تنتشر هذه الورشات بكل من سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، المسيلة، الشلف، وهران، وأثبتت التحاليل أن منتوجها يحتوي على مواد سامة ولا تتوفر على المقاييس المعمول بها في إنتاج التبغ، وما يجعلها تشكل خطرا مضاعفا على صحة المواطن، يضاف إلى الخطر الذي يشكله التبغ على مستهلكيه بصفة عامة.
وأكد بن يوسف رشيد، رئيس مصلحة التسويق في المؤسسة، أن انتشار هذه الورشات يعود إلى سهولة إنتاج هذه المادة الواسعة الاستهلاك، حيث إن إنتاجها لا يتطلب تكنولوجيا عالية، ما جعل العديد من العائلات تصنعها في المنزل وتتخذ منها موردا لدخلها اليومي بينما قام الكثيرون بإنشاء ورشات صغيرة لتصنيعها دون دفع الرسوم مستغلين توفر المادة الأولية في السوق.
فيما أوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة، أن الدرك الوطني يقوم بإرسال عينات من الشمة والسجائر المغشوشة التي يتمكن من حجزها، إلى المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت لإجراء التحاليل عليها، مؤكدا أن الشمة، وإن كانت عبارة عن أوراق تبغ مجففة، تهرس وتخلط معها مواد كثيرة، منها القطران والملح، ومواد أخرى متنوعة، إلا أن التحاليل كشفت حقائق صادمة وخطيرة، حيث تبين أن الورشات السرية تقوم بإضافة مسحوق الجير والجبس والآجر الأحمر وزيت محركات السيارات إلى مسحوق التبغ لإعطاء اللون الطبيعي للشمة، وهي مواد مسرطنة وتقوم هذه الورشات بتعبئها في أكياس صغيرة تحتوي على ملصقات تتضمن تاريخ الإنتاج وعناوين وهمية للتمويه لتبدو وكأنها ملصقات رسمية. وأظهرت التحاليل أن المسحوق المغشوش يضم نسبا عالية من النيكوتين والقطران، كما تضاف إليه بعض الورشات جذور التبغ غير الصالحة للإستعمال، وطحين الخشب وأوراق العنب ونبات الديس، وأسر لنا بعض صانعي هذه المادة أن بعض الورشات تخلط مع التبغ مسحوق روث الحمير وفضلات الكباش والأبقار.
وفي هذا الاطار، أكد أصحاب أكشاك التبغ أن 19 علامة مغشوشة تتواجد في الأسواق، عدا علامة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي تعتبر العلامة الوحيدة المرخصة والخاضعة للرقابة، وتباع الأكياس المغشوشة بسعر 40 دينار للكيس، وهو نصف الثمن الرسمي للأكياس غير المغشوشة، من بينها علامات عدة، الزعيم، السلطان، سلطانة، الخروب، مرجانة، شمة لايت، ملكة إفريقيا، النرجس، نفحة، سوفية، العنابية وحتى علامة "مكلة الهلال" الخاصة بالشركة، يتم تقليدها وتعبأ في أكياس مزورة تحمل علامة المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت.
مؤسسة التبغ تتهم الفلاحين ببيع أوراق التبغ لورشات سرية
وقدرت المادة الأولية المحولة إلى السوق السوداء سنة 2012، ب 10,459 طن من التبغ، وجهت لصناعة الشمة المقلدة، وهو ما يكبد خزينة الدولة خسائر جبائية تقدر ب 20 مليار و600 مليون دينار، فرغم أن المؤسسة وقّعت عقودا مع المزارعين المنتجين للتبغ يتعهدون فيها ببيع إنتاجهم لها إلا أن المزارعين لا يحترمون هذا الاتفاق ويوجهون الجزء الأكبر إنتاجهم للسوق الموازية. فيما تمكنت المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت من استرجاع 5000 طن من محصول التبغ بعد جهود جهيدة من طرف مصالح الدرك الوطني والمصالح الفلاحية بولايات بسكرة وورڤلة أم البواقي وباتنة والوادي، إلا أن الحصة الأكبر ما تزال توجه للسوق الموازية.
أما بالنسبة لتقليد السجائر، فقد أكد القائمون على المؤسسة أنه لا يشكل خطرا على الخزينة العمومية، ولا ينافس المؤسسة لأنه ضئيل، وغير متداول بكميات كبيرة، هناك ورشات غير شرعية ولكن مجموع ما تنتجه قليل ولا يلحق ضررا كبيرا بالخزينة العمومية مثلما هو الشأن بالنسبة لتقليد منتوج الشمة. ورغم خطورة تعاطي الشمة، والسجائر على السواء، كيفما كانت طريقة صنعهما، حيث إن استهلاك "رفعة" شمة واحدة يعادل ثلاث سيجارات أو أربع، باعتبار أن مادة النيكوتين يكون تركيزها كبيرا في الشمة ومن ثم فإن نسبة الإصابة بسرطان الفم عند مستهلكي الشمة أكبر بثلاثة أضعاف منها عند الذين يتعاطون أنواع التبغ الأخرى، إلا أن الإقلاع عن تعاطي الشمة والسجائر يبقى من الأمور الصعبة المنال على المدمنين عليها، باستثناء أصحاب الإرادة الفولاذية.