اكتشاف ورشة سريّة لصناعة '' الشمة '' من فضلات الحيوانات!

تحاليل مخبرية كشفت أنها تحوي موادا مسببة للسرطان

تمكنت مصلحة الشرطة الإقتصادية التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية وهران خلال اليومين الفارطين، من تفكيك ورشة سرية ثانية على مستوى حي ڤمبيطة مختصة في صناعة مادة ''الشمة'' المغشوشة وترويجها في الأسواق بتقليد ''ماركة'' معروفة محليا، وقد تم التوصل إلى هذه الورشة السرية في قلب مدينة وهران بعد المعلومات المؤكدة التي وفرتها جهات مختصة حول نشاط عصابة استغلت 26 فتاة للعمل في محل سري.
وحسب رئيس المجموعة الولائية بوهران المقدم أوراغ أوناس ورئيس الأركان فإن الفرقة داهمت المكان وقامت بحجز ما مقداره 60 قنطارا من مادة الشمة، إضافة إلى 11 آلة للصناعة والتغليف وقامت بتوقيف شخصين اثنين مكلفين بالتسيير والتسويق، فيما لا يزال صاحب الورشة السرية في حالة فرار، كما قامت الفرقة بالإستماع إلى 26 شابة استغلتها الشبكة كيد عاملة بطريقة غير قانونية، وقد أخذت عينة من هذه المادة إلى المخبر المختص على مستوى ولاية بومرداس التابع للشركة الوطنية للتبغ والكبريت لتحليلها ومعرفة مكوناتها.
وحسب رئيس الأركان، فإن هذه العملية تعد الثانية بعد اكتشاف ورشة سرية على مستوى مزارع بلدية حاسي بن عقبة، والتي أحبط من خلالها إغراق السوق بشاحنتين محملتين ب140 قنطار من الشمة المغشوشة، حيث تم توقيف 3 عناصر، فيما لا يزال صاحب الورشة في حالة فرار.
وعن الكيفية التي يتم بها صناعة ''الشمة'' في الورشات السرية فهي تعتمد أساسا على فضلات الحيوانات وخاصة الطيور ومزجها بزيوت السيارات التي تضاف إلى أوراق التبغ، كما أن الخلط يتم بوسائل يدوية وتقليدية وتعليب المنتوج المغشوش يتم في علب مقلدة تحتوي على ملصقات بها تاريخ الإنتاج لتبدو وكأن المنتوج رسمي ومرخص به باختيار الماركة واسعة الاستهلاك.
وجاءت نتيجة التحاليل التي قدمتها الشركة الوطنية على مسحوق ''الشمة'' أنها تضم ''موادا مسرطنة '' لاحتوائها على مسحوق الجير وبودرة الرخام، وهما مادتان تستعملان من طرف أصحاب الورشات السرية لإعطاء اللون الطبيعي ل''الشمة''، كما أظهرت التحاليل أن مسحوق ''الشمة'' يضم نسبة عالية من النيكوتين والقطران وبقايا التبغ الذي يجمع.
وحسب السيد عواج رئيس فصيلة الأبحاث، فإن المتهمين سيتم تقديمهما اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في انتظار نتائج تحليل المسحوق، وقد تم توجيه لهما تهم ممارسة نشاط بدون سجل تجاري والغش في النوعية وكذا التهرب الضريبي الذي تتكبده الخزينة العمومية ويصل إلى 400 مليار سنتيم سنويا، خاصة أن ثلث الإستهلاك السنوي لهذه المادة يغطى من طرف الورشات السرية على المستوى الوطني.