نفايات مصانع السجائر ومواد سامة تستعمل في صنع "الشمة "بالجزائر

أمراض خطيرة تهدد صحة المستهلكين

شرع أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة في الفترة الاخيرة في عمليات مراقبة وتفتيش للمكتبات والأكشاك المتواجدين عبر تراب بلديات الولاية بهدف حجز أكياس الشمة المغشوشة والمقلدة وتقديم أصحابها أمام العدالة حيث تمكنت من حجز الكثير من الكميات المتداولة في السوق وتحرير مخالفات ضد أصحابها في انتظار تحويل تلك المحاضر أمام الجهات القضائية. وجاء تحرك هذه المصالح اثر التعليمة التي أبرقتها مؤخرا مصالح الدائرة الوزارية للوزير مصطفى بن بادة لجميع مديريات التجارة بالوطن تأمرهم بشن عمليات مراقبة وتفتيش للمحلات قصد حجز الشمة المقلدة المتداولة في السوق والتي تسبب سرطان الفم . وحسب مصادرنا فان العشرات من المحلات أغلقت أبوابها بعد بلوغها خبر قدوم أعوان المراقبة وقمع الغش وذلك خوفا من حجز الآلاف من أكياس الشمة المغشوشة المتواجدة في رفوف المحلات مثل “ الأميرة “ و« أفريكا” “ الشروق” “ شمة الخروب” وغيرها والتي تباع ب30 دج مقارنة بالشمة الاصلية التي تباع ب90دج . وكانت السنوات الأخيرة قد عرفت انتشارا واسعا ، حسب ما تشير إليه الكميات المحجوزة وعدد الورشات التي تم اكتشافها ، بالإضافة إلى الشبكات المتخصصة التي تم تفكيكها عبر عدد من ولايات الوطن، أين يكثر استهلاك مادة ‘'الشمة‘' لاسيما الولايات الشرقية منها، على غرار ‘'سطيف''،هذه الشبكات ، والتي باتت تحترف عملية تقليد المنتوجات التبغية، وفي مقدمتها مادة ‘‘الشمة‘'، مستعملة بقايا ونفايات المصانع بالإضافة إلى مواد سامّة ذات عواقب وخيمة على صحة المستهلك، فزيادة عن كونها سلع مقلدة ومغشوشة لا تخضع لأي نوع من الرقابة، أثبتث التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على مستوى ولاية قسنطينة، أن المواد المستعملة في تحضير ‘'الشمة''، تشكل خطورة على صحة مستهلكها، باعتبارها مستخلصة من نفايات مصانع السجائر الذي يتم جمعه وإعادة طحنه بإضافة مواد كيماوية أخرى ومما قد يضاعف من خطورة هذه المنتوجات، هو انعدام شروط النظافة بمكان تحضيرها، حيث يتم إعداد الخلطة على مستوى مستودعات متواجدة في مناطق شبه منعزلة، تتوسطها القاذورات ويطغى عليها الغبار والوحل، وبالإضافة إلى ذلك فإن أخطر ما في الأمر، أن الكميات المستعملة من قبل هذه الشبكات لتحضير ‘'الشمة'' تم تخزينها لفترة طويلة في أكياس الأسمدة الكيماوية الفلاحية المستعملة في القضاء على الجراثيم والبكتيريا الضارة بالمحاصيل الزراعية، مما يعكس حجم الأضرار التي قد تلحق بمستهلكي هذه المنتوجات. وكانت مصادر من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت قد كشفت في وقت سابق أن الجزائريين استهلكوا 750 مليون كيس شمة خلال 2012، بقيمة فاقت 30 مليار دينار، في حين تنتج الشركة 400 مليون كيس في السنة، مما يعني أن 350 مليون منها مغشوشة ومقلدة وغير مراقبة، الامر الذي يشكل خطرا على مستهلكيها من جميع الفئات. كما أن الشمة المغشوشة المتداولة في الأسواق الوطنية، تشكل خطرا على صحة المستهلكين، حيث تنتج في ورشات سرية مجهزة بوسائل تقليدية بسيطة، حيث تنتج هذه الورشات خليطا مطابقا تماما للمنتوج الأصلي، ويستعمل المقلدون للوصول إلى ذلك مواد تؤثر على صحة المستهلك، مثل عود ورقة الدخان ومادة الترونية ونبات الرتمة ورماد أوراق الصنوبر وبعض أنواع الرمل، وفي بعض الأحيان يتم مزج الطحينة بزيوت السيارات والجير الأبيض حتى تظهر بلون الشمة الأصلي. وبلغة الأرقام حجزت مصالح الشرطة والدرك والجمارك مند جانفي 2012 والى غاية شهر افريل 2013 فقط ، وطنيا ما يقارب 200 طن من الشمة ما بين الأصلية والمغشوشة، كما تم حجز مليون كيس مقلد غير مطابق تنتجها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت إلى جانب آلات حديدية تستعمل لغلق الأكياس قادمة من تونس، حيث تعمل شبكات كاملة تنشط مع أصحاب هذه الورشات ولهم علاقات بأشخاص من جنسية تونسية على توفير كميات كبيرة من هذه الأكياس كشفت التحليلات المخبرية أنها لا تتوافق مع المقاييس الصحية، حيث يتم إدخالها عبر بلدية المريج والونزة، ليتم تسويقها بأسواق ولاية سطيف وولايات أخرى