سيكون ساري المفعول في أجل ستة أشهر : قرار وزاري يحدد شروط حاويات نقل وتخزين منتجات الصيد البحري

من المنتظر أن يدخل قرار جديد يحدد من خلاله الشروط والكيفيات التي من المفروض أن تكون عليها الحاويات لنقل منتجات الصيد البحري والأسماك وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و ذلك بهدف ضمان صحة المستهلك وردع كل المخالفين الذين يحملون الأسماك في صناديق غير قانونية كانت محل استعمال قبل إصدار هذا القرار.
ويأتي هذا القرار الوزاري المشترك ما بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية إلى جانب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الصناعة وترقية الاستثمارات، بموجب إجراء جديد مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق ل28 أفريل 2010 يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها .
ويحدد القرار في المادة الثانية منه المتطلبات التقنية التي يجب أن تستفيها الحاويات الموجهة لاستيداع وتخزين منتجات الصيد البحري ونقلها ، في حين تشير المادة الثالثة منه إلى أنه يسري مفعول هذا القرار في أجل أقصاه 6 ستة أشهر وذلك ابتداء من نشره على صفحات الجريدة الرسمية على أن تنطلق الإجراءات الردعية لكل من يخالف هذه التعليمية الوزارية التي كان قد تحدث بموجبها في العديد من التصريحات الصحفية السيد حسن بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري التابع لاتحاد الاتجار بعدما أكد أن وزارة الصيد البحري بصدد تقديم قرار منع بيع الأسماك على الطريقة القديمة التي تستعمل فيها الصناديق الخشبية في نقل وبيع الأسماك وهي العملية التي اعتبرها بلوط بالخاطئة والخطيرة في آن واحد لما تحمله هذه الصناديق من جراثيم تتشبث بالخشب وتكون لها آثار سلبية على صحة المستهلك مطالبا في الوقت ذاته من تدخل الوصاية لفرض استعمال الصناديق البلاستيكية بدل الخشبية حفاظا على الصحة العمومية خاصة وأن منتوج السمك يعتبر من المنتوجات السريعة التلف.