البطاطا ب 70 دج و"القرعة" و"اللوبيا" ب 170 دج

سوء الأحوال الجوية يرفع سقف الأسعار إلى مستويات جنونية

استغل تجار الخضر والفواكه اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، لإلهاب الأسعار إلى أسقف خيالية، بمقابل حالة التذمر والاستياء التي عبر عنها المواطنون الذين يجدون أنفسهم في كل مرة مع اقتراب مواسم الأعياد في مواجهة غلاء الأسعار. شهدت أسواق العاصمة، ارتفاعا كبيرا في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الطماطم 100 دينار، أما فيما يخص سعر البطاطا الذي كان يتراوح ما بين 35 دينارإلى 40 دينار، فقد ارتفع إلى 75 دينارا، والكوسة فهي تختلف حسب النوعية الرديئة تقدر ب 80 دينار أما ذات الجودة فتصل حتى 170 دينار، أما الجزر فيقدر سعره ب70 دينارا كما لوحظ هذا الارتفاع الكبير أيضا للخس الذي أصبح سعره 100 دينار، والفاصوليا الخضراء يعتبر ثمنها خياليا لا يتوازن مع جيب المواطن الجزائري، بحيث وصل سعرها للمشتري إلى 180 دينارا. كما أن أسعار أنواع الفاكهة لا تقل غلاء من الخضر والتي لا تصبح أسعارها في متناول المواطنين إطلاقا فقدر ثمن التفاح ب150 دينارا، أما الموز 130دينارا وكذلك سعر الإجاص الذي أصبح 140 دينارا. وأوضح الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار الخضر والفواكه في المناسبات والأعياد قد ترتفع، وأرجع أهم الأسباب التي تكون قد ساهمت في ارتفاعها، التغيرات الجوية التي حدثت مؤخرا، وهطول الأمطار بشكل دائم، خاصة في الولايات الداخلية، الأمر الذي منع الفلاحين من جني المنتوجات، مما تسبب في نقص المنتوج عبر الأسواق، وهو ما انعكس بصفة مباشرة على الأسعار، التي بلغت نسب ارتفاعها حسب بولنوار ال 21 بالمائة. وأضاف بولنوار أن الفارق الكبير بين أسعار سوق الجملة وسوق التجزئة، راجع إلى غياب الأسواق الجوارية، ونقص محلات التجزئة، حيث تساءل عن سبب عجز السلطات المحلية عن انجاز ال1000 سوق جواري، التي أكد عليها رئيس الجمهورية في إطار البرنامج الخماسي (2010 2014). وأشار بولنوار إلى أن غياب ثقافة تنظيم الاستهلاك عند المواطن وتضاعف الإقبال على الشراء غير المبرر خلال المناسبات، زيادة على بعض مظاهر المضاربة التي تمارسها شبكة السوق الموازية، يساهم بشكل أساسي في ارتفاع أسعار المنتجات عبر الأسواق، خاصة منها الخضر ذات الاستعمال الواسع، وقد اقترح الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن تعيد الحكومة النظر في سياستها الإنجازية لمختلف المشاريع الخاصة بالقطاع، وتقديم المزيد من الدعم للفلاحين والمنتجين من خلال توفير المساحات للزراعة والتوقف عن سياسة دعم الاستيراد، حيث أن الجزائر استوردت سنة 2010 حوالي 6 ملايير دولار، فيما ارتفعت النسبة إلى ما يقارب 8 ملايير دولار خلال 2011، وأكد ذات المتحدث أنه في حال استمرار السياسة الحالية دون مراقبة، فقد تفوق نسبة الاستيراد 10 ملايير دولار من الغذاء خلال 2012.