الندوة الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي ستعمل على اصدار وثيقة مرجعية توافقية

أكد المشاركون في الندوة الوطنية الاولى للحرياتوالانتقال الديمقراطي التي اختتمت مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تعميقالحوار و اثراء مشروع ارضية الندوة على ضوء المداخلات و المقترحات، معلنين علىاصدار مستقبلا وثيقة مرجعية توافقية سيتم عرضها على السلطة و المجتمع.
وبعد ان اعتبروا في البيان الختامي للندوة التي جرت بفندق مازافران (زرالدة) بمشاركة احزاب من المعارضة و شخصيات وطنية و ممثلين عن المجتمع المدني، ان هذااللقاء "يؤسس لمرحلة جديدة من النضال السياسي" اكد المشاركون عزمهم على "مواصلةالنضال من اجل احداث تغيير حقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه و ممثليهو تمكينه من مساءلتهم و محاسبتهم و عزلهم".
كما دعوا السلطة إلى "التعاطي بإجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدممن طرف الندوة" محذرين في سياق آخر من "تفشي الفساد بشتى انواعه و تفاقم البيروقراطريةو المحسوبية و غياب رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة من شانها تحرير الجزائر من التبعية".
وأكد المشاركون عزمهم كذلك على "التواصل المستمر و الفعال مع جميع فئاتالشعب من اجل ترسيخ الديمقراطية و تحصين الحقوق و توسيع الحريات من خلال تنظيمندوات موضوعاتية و انشطة سياسية اخرى" مشيرين من جهة اخرى الى ضرورة اشراك المرأةو الشباب في المسعى من اجل الانتقال الديمقراطي و العمل على ترقية قيم المواطنة.
و أبرزوا اهمية "فتح المجال السياسي و الثقافي و الاجتماعي و الاعلاميو رفع كل القيود التي تعيق حرية التعبير او التجمع او التظاهر" و أيضا "ارساء مصالحةوطنية قائمة على الحقيقة و العدالة و توسيع جبهة الاحزاب و الشخصيات المقتنعة بالتغييرالديمقراطي".
ولدى اشرافه على اختتام الندوة التي ادار اشغالها، أكد رئيس الحكومة السابق،أحمد بن بيتور، "ضرورة انشاء تحالف وطني من اجل الحريات و الانتقال الديمقراطيو التنسيق مع قوى التغيير لتفادي الانحراف و الفوضى و لإنقاذ الجزائر بطريقة سلمية".