هل ستتم خوصصة مركب الحجار مجددا؟!

كشف مصدر وزاري مطلع أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد تسلم أول التقارير الخاصة باللجنة التي تم إيفادها الى مركب الحجار والتي عملت منذ إيفادها من قبل الوزير الأول رفقة نقابة المركب لمتابعة ملفات الفساد وتبديد المال العام. وأضافت مصادرنا في هذا السياق أن الوزارة الأولى قد أحالت فعلا ملف التحقيق على السلطات القضائية التي تعمل حاليا على التحقيق مع أسماء عديدة من المركب منها المدير العام الأسبق للمركب والعديد من الإطارات بتهم سرقة الحديد ومشتقاته إضافة الى تهم الفساد وتبديد المال العام. وهو الملف الذي تسبب في تأزم الوضع داخل مركب الحجار بسبب الاتهامات التي أطلقتها نقابة عمال المركب في حق الإدارة بارتكاب العديد من المخالفات والتي أوصلت المركب الى الانهيار حاليا بسبب ملفات الفساد التي قالت النقابة إنها لطالما راسلت السلطات المعنية من أجل إيفاد لجان تحقيق لكشف الحقيقة، الأمر الذي توعدت وزارة الصناعة والمناجم بالضرب بقوة فيه بعد أن قرر الوزير عبد السلام بوشوارب تنصيب خلية أزمة بالمؤسسة إلى غاية عودة الاستقرار الداخلي واحتواء التجاوزات الخطيرة التي يعرفها المركب والذي يعيش منذ أشهر على صفيح ساخن. وفي هذا السياق أفادت المصالح ذاتها بأن وزارة الصناعة تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال المعروفين لشراء نصيب الحكومة في مركب الحجار والذي تديره حاليا الشركة العمومية سيدار بعد أن تعرض المركب لضربة قوية بعد توقف الفرن العالي رقم 2 عن العمل منذ عدة أسابيع وإحالة عمال المركب المتوقف عن العمل الى عطلة إجبارية. وهو العرض الذي يمكن أن تدرسه الوزارة فعلا وتعمد الى بيع المركب من جديد الى أحد الخواص الجزائريين في حال عجزت الإدارة الحالية عن إيجاد حل نهائي للمشكل العالق منذ أسابيع.