النقابة تطالب بالتحقيق في تبديد أموال الحجار في صفقات مشبوهة

وصفت وضعيته المالية ب"الكارثية"

طالبت نقابة مركب الحجار مفتشية العمل ومصالح الأمن على السواء، بمباشرة تحقيقات تكشف ”تجاوزات خطيرة ” تورطت في تفاصيلها مديرية الموارد البشرية التي وجهت لها تهمة تبديد 7 ملايير سنتيم.
وكشف أمين عام نقابة الحجار ”كشيشي داود”، أن جميع الصفقات التي تم إبرامها السنة الفارطة ”مخالفة للقوانين المعمول بها وفق القانون الجزائري، كما أنها لم تحترم قواعد العقد الاجتماعي المبرم بين الشريك الاجتماعي والإدارة الفرنسية”، مؤكدا أن ”القائمين على مديرية التموين تواطؤا مع بعض مديري الوحدات والتسويق للتمكن من إبرام هذه الصفقات بشكل مشبوه، حيث استفاد منها خواص وتم إقصاء مؤسسات وطنية عنها خصوصا في مجال النقل الذي أصبحت صفقاته تقدم بالتراضي لخواص ما كبد الحجار خسائر فادحة”.
من جانب آخر، كان للتسويق هو الآخر، حصة في هذه الصفقات حيث تقوم به شاحنات خواص بدل عربات السكك الحديدية التي كانت تنقل المنتوج فيما سبق إلى غاية تونس الشقيقة، ما كان وراء إهدار المال العام.
وفي هذا السياق، طالبت نقابة الحجار إلغاء جميع هذه المشاريع التي تمت بشكل بيروقراطي ودون احترام قانون الصفقات الجزائري والعقد الاجتماعي مع تحميل ومعاقبة كل المتورطين في هذه الفضائح قانونيا وعمليا، خصوصا مديرية الموارد البشرية التي ”لم تقم بأي إجراء لوقف هذه المهازل والتجاوزات حيث انحصرت مهمتها في تسريح ومعاقبة العمال فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الحجار كانت قد أثارت ملف غلق الوحدات التسويقية في ولايتي مستغانم وسكيكدة، تمهيدا لكسر مركب الحجار الذي سيواجه لاحقا التهديد بغلق أبوابه خصوصا وأن وضعيته المالية ”كارثية” تتطلب إعادة فتح ملف الفرن العالي وكيفية تسييره، للتوصل إلى جملة ”تجاوزات ”أخرى ضمن ملفات فساد تعتبر سبب الوضعية المأساوية للمركب حاليا، والذي عليه أن يواجه حقيقة منافس جديد هو مصنع الحديد والصلب ببلارة في الوقت الذي لم يظهر فيه أي جديد يخص ملف الاستثمار المؤجل لأكثر من سنة.