"الجزائر تواجه أكبر تحدي أمني على حدودها"

إجراءات أمنية مستعجلة لمواجهة الانفلات على الحدود مع ليبيا ومالي
^ القادة الأمنيون يستعرضون مخططات رفع العدّة والتعداد
أفادت مصادر أمنية رفيعة ل«البلاد" أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بتحيين الخطط الأمنية والعسكرية وتكييفها مع التحديات التي تواجهها الجزائر خاصة على الحدود مع ليبيا ومالي". وحذر الرئيس خلال ترؤسه للمجلس الأعلى للأمن، أمس الأول، من "تعقيدات الأزمة الملتهبة في ليبيا على الأمن القومي للجزائر، خاصة في ظل مساعي غربية تدفع نحو تدخل عسكري". ونقل مصدر مطلع أن الرئيس أمر "بتحيين مخططات المنظومة الأمنية والعسكرية للتعامل مع الوضع وتداعياته من خلال التعجيل بإقرار تدابير مستعجلة لا تستدعي أي تأخير، منها رفع فوري لتعداد الجيش في الجهة الشرقية والجنوبية بنقل مزيد من قوات برية وجوية إضافية والمسارعة في الحصول على أنظمة تقنية وإلكترونية ومعدات مراقبة جوية". كما أوصى الرئيس "هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي بإنشاء مهابط عسكرية لمروحيات وطائرات استطلاع لمواجهة انعكاسات الانفلات الأمني المتفاقم في ليبيا على الجزائر". ويرى مراقبون أن لجوء الرئيس إلى الإعلان عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن للاستعلام حول الوضع المضطرب وإعطاء الأوامر والتوصيات يؤشر على خطورة الأحداث الجارية على أبواب الجزائر ودرجة القلق من أي "انزلاقات محتملة" على الأمن الوطني وسط محاولات غربية لاستدراج بلدان الجوار وتوريطها في المستنقع الليبي من خلال الترويج لحل عسكري في هذا البلد. وتابع مصدر "البلاد" أن رئيس الجمهورية شدد خلال اللقاء الرفيع المستوى أن "الجزائر في ظل الأزمات متعددة الأوجه على حدودها تواجه أكبر خطر وتحدي أمني يقتضي الاستعداد له أمنيا وعسكريا وتكثيف الجهود الديبلوماسية مع بلدان الجوار والشركاء الدوليين والمنظمات الدولية والاقليمية لفرض الأمن والاستقرار وتجنّب عوامل التصعيد في المنطقة". وأوضح المصدر أن "كبار المسؤولين في الجيش والأمن والدرك الوطني استعرضوا رهانات رفع الميزانية خلال السنة المالية الجديدة ومخططات زيادة عدد منتسبيها من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه ووضع حد لمشكلة نقص التغطية الأمنية في بعض المناطق الحدودية وفي عمق الجنوب". وتناول النقاش العام الذي شهد مشاركة مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين ومن مصالح الأمن، من بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح ومنها الصفقات العسكرية الجارية مع دول كبرى على غرار روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وخليجية لتأمين شامل وفعال للحدود بعد انكشاف 982 كلم من الحدود الجزائرية الليبية وتحولها إلى منطقة اضطراب وبؤرة توتر، وبات على قوات الجيش وحرس الحدود أن تراقب حدود صحراوية بطول 3777 كلم تعجز جيوش دول كبرى على السيطرة عليها.