قطاعات عملياتية جديدة لمواجهة الاضطرابات الأمنية على الحدود

الأوضاع الملتهبة على الشريط الحدودي وراء الهيكلة الأمنية الجديدة المرتقبة
كشفت مصادر ل"البلاد" أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوصفه وزيرا للدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، من المحتمل أن يوقع على تعليمة يتم بموجبها استحداث قطاعات عملياتية جديدة لتأمين الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي والنيجر، التي تشهد انفلاتا غير مسبوق بفعل شساعة المساحة التي تمتد على مسافة 4000 كلم.
القرارات الجديدة ستنص على "استحداث قطاع عملياتي جنوب شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة" وكذا استحداث قطاع عملياتي شمال شرق عين أميناس بالناحية العسكرية الرابعة كذلك. كما يكون مسؤولو الناحية العسكرية السادسة قد تلقوا تعليمات باستحداث قطاعين عملياتيين من خلال الشروع في هيكلة قطاع عملياتي عسكري جديد بمنطقة برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست". وعلمت "البلاد" من مصادر مأذونة أن نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قد أمر مصلحة التجهيزات والوسائل ومختلف المصالح والأقسام الوزارية المعنية بتدعيم القطاعات العملياتية المستحدثة بإمكانات عسكرية ضخمة وعتاد متطور ينسجم مع متطلبات مراقبة الحدود في منطقة صحراوية يصعب التحكم فيها وتمتد مساحتها على أكثر من 4 آلاف كلم. وذكر المصدر أن الهدف من إعادة هيكلة الوحدات العسكرية في الجنوب وعلى الحدود هو ضمان إدماج وحداتها ضمن منظومة أمنية أكثر صرامة وفاعلية من حيث التحكم والتدخل الفوري، والتشديد الأفضل في الوضع الأمني على الحدود، والاقتراب ميدانيا من المناطق الصحراوية البعيدة التي يعتقد أن الجماعات الإرهابية كما المهربين يلجؤون إليها للابتعاد عن مناظير الجيش والدرك وحراس الحدود. وأبلغ مصدر عليم "البلاد" بأن برنامج التجهيزات الأمنية في الجنوب والجنوب الشرقي، يتضمن -طبقا للمخطط الأمني- إنجاز العشرات من مراكز المراقبة والثكنات، وتهيئة مهابط للطائرات العمودية في إطار المخطط الأمني الدفاعي الذي تقرر تنفيذه لمواجهة التدهور وراء الحدود الجنوبية والشرقية، والتهديدات الأمنية التي نتجت عن زيادة سطوة الجماعات الإرهابية والمهربين في دول الساحل. وكشف مصدر مأذون أن المخطط الأمني الجديد الذي تعمل وفقا له وزارة الدفاع وقيادة الدرك الوطني، يقتضي زيادة الاعتماد على المراقبة الجوية بطائرات عمودية وطائرات استطلاع عسكرية خفيفة، وتجهيز الحدود الجنوبية والشرقية بمراكز مراقبة متقدمة، ومواقع محصنة في المناطق التي يتوقع المخطط الأمني تعرضها لهجوم إرهابي، خاصة محور برج باجي المختار -تينزاواتين في الحدود الجنوبية، ومحور تينالكوم - جانت في الحدود الشرقية. وأشارت مصادر أمنية إلى أن ذلك قد يؤشر إلى عملية إعادة هيكلة واسعة تمهد لبعث مشروع إنشاء ناحية عسكرية جديدة يكون موقعها الجغرافي تقريبا بإقليم ولاية إليزي التي تقع في مواجهة الحدود الليبية والحدود مع النيجر، وتغييرات في حدود باقي النواحي العسكرية على حسب التهديدات الأمنية في الحدود. وأشارت المصادر إلى أن المشروع ينتهي بإنشاء قيادة مجموعة جهوية سابعة للدرك الوطني، ويتفق المشروع مع ما تم على مستوى مديرية الجمارك، حيث أنشئت مديرية جهوية لوحداتها المتنقلة الميدانية ومصالحها في الحدود بولاية إليزي لتكون سباقة في هذا المجال، وتكمن المشكلة في الحدود البرية بين الجزائر وكل من ليبيا والنيجر في أن مقر قيادة الناحية العسكرية الرابعة في ورڤلة يبعد عن الحدود مع ليبيا بما لا يقل عن 1000 كم، كما أن أقصى نقطة في الحدود تبعد عن مقر الناحية العسكرية بما لا يقل عن 1600 كم وهو ما وضع الناحية العسكرية الرابعة أمام مشكلات مهمة في قيادة وإدارة وحداتها العسكرية العاملة في هذه المنطقة. وقد كشفت الحرب في شمال مالي والحرب الأهلية في ليبيا والاضطرابات الأمنية في الحدود عن مشكلات في التغطية الأمنية وقيادة القوات التي تراقب الحدود الطويلة، وقالت مصادر أمنية رفيعة إن المشكلة التي تواجه قيادة الجيش حاليا تتعلق بعدم مطابقة أقاليم النواحي العسكرية للمتطلبات الأمنية التي جدت بعد تمركز الجماعات الإرهابية في شمال مالي والحرب في ليبيا ثم في مالي. وتتطابق القرارات المتخذة مع التصريحات الأخيرة التي أطلقها مدير الاتصال بقيادة أركان الجيش بوزارة الدفاع الوطني العميد بوعلام ماضي، الذي أكد أن السياق الأمني الإقليمي المتميز بتدهور الأوضاع في البلدان المجاورة، في إشارة إلى الوضع في ليبيا وعودة الاشتباكات في شمال مالي، "جعل الحدود الجزائرية في وضع يدعو إلى الانشغال"، ويفرض "يقظة كبيرة من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل ضمان أمن البلد وحماية وحدة التراب الوطني".