بعد تصريحاته الأخيرة أمام درك الشلف: تأجيل محاكمة مفتش ضرائب متهم بالرشوة

أجلت محكمة جنح الشلف قضية مفتش قطاع الضرائب بالشلف، الموقوف بجرمي تعاطي الرشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 17 أوت الجاري على خلفية تخلف الطرف المدني الممثل في المدير الولائي للضرائب والضحية خصم المتهم الموقوف الذي سقط في فخ الرشوة متلبسا وبحوزته المبلغ المالي المتفق عليه من أجل تخفيض الوضعية الجبائية للضحية المقدرة بحوالي 1 مليار سنتيم.
ويعد هذا التأجيل الثاني من نوعه، بالنظر إلى ثقل التهمة التي يواجهها المفتش ''ت ع'' الذي تولى منصب رئيس مفتشية ''حي الحرية'' بالنيابة، إضافة إلى التصريحات التي أدلى بها المتهم أمام الضبطية القضائية للمجموعة الولائية لدرك الشلف التي أنجزت العملية وأطاحت بالموقوف.
وبحسب مصادر''البلادف، فإن المتهم لم يتوان عن توجيه أصابع الاتهام إلى جهات داخل القطاع التي قادته إلى فخ الرشوة، على خلفية رفضه الإذعان لتوصيات جماعات المصالح، وهو ما دفع بعدد من الأشخاص إلى تدبير مكيدة الرشوة للتخلص منه، هذه المستجدات التي طرأت في ملف المتهم تكون على مايبدو سببا كافيا في إرجاء الفصل في القضية التي تعد الرابعة من نوعها التي تهز قطاع الضرائب في ظرف سنة، ما يؤكد شيوع البيروقراطية القاتلة في مفتشيات المديرية التي غالبا ما تجر رؤوسا كبيرة في القطاع إلى العدالة.