بعد إدراج عامل الخبرة المهنية في الطور الابتدائي دون المتوسط والثانوي :الأساتذة المتعاقدون مستاؤون من وزارة التربية

أبدى أساتذة متعاقدون امتعاضهم من عدم أخذ وزارة التربية الوطنية بعين الاعتبار عامل الخبرة كمعيار لأولوية التوظيف في مسابقة الأساتذة التي أعلن عنها مؤخرا، حيث اقتصر إدراج شهادات العمل والخبرة المهنية على الطور الابتدائي فقط دون أن يشمل الطورين المتوسط والثانوي.
وتذمر الأساتذة من كون الوزارة الوصية ساوت بين من لا يملك أية تجربة في التدريس من المتخرجين الجدد، وبين من قضى سنوات عدة في هذا المجال قد تصل أحيانا إلى 13 سنة، في حين أن جميع القطاعات تقريبا تعتمد الخبرة كشرط أساسي في عملية التوظيف، إلا أن وزارة التربية لم تمنح أصحاب التجربة المهنية أسبقية التوظيف في سلك التعليم. وأثار عدد المناصب المالية المعلن عنها في بعض التخصصات حفيظة الأساتذة المتعاقدين الذين أكدوا أن العجز الذي لمسوه من خلال عقود الاستخلاف الكثيرة لن يغطيه هذا العدد القليل من المناصب المفتوحة.
واعتبر بعض المترشحين للمسابقة أن اشتراط بطاقة الإقامة يعد إجحافا في حقهم على أساس أن المسابقة وطنية وبإمكان الجميع المشاركة فيها دون أية قيود قد تنقص من حظوظ المترشح.
كما أشاروا إلى التأخر المسجل في الانطلاق في استقبال ملفاتهم الذي قلص من فترة إيداع الملفات التي تنتهي في 20 أوت الجاري خاصة أنها تزامنت مع حلول شهر رمضان.
وأعرب الراغبون منهم في المشاركة في مسابقة توظيف أساتذة الطور الثانوي عن استيائهم من عدم فتح مديريات التربية مناصب مالية على مستوى العاصمة خاصة بعد أن اشترطت بطاقة الإقامة في تكوين الملف، الأمر الذي جعل مشاركتهم مستحيلة في ولايات أخرى مجاورة على غرار البليدة وبومرداس.
وحسب ما أدلى به بعض الأساتذة الذين التقتهم ''البلاد''، فإن هذه المسابقة على حد قولهم ''لن تختلف عن سابقاتها ولن تخرج عن كونها مجرد شكليات لا غير''.
حيث أكدت معلمة لغة عربية بالتعليم الابتدائي متحصلة على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أنها عملت ب9 سنوات بالتعاقد، كما استخلفت 22 مرة وشاركت في 4 مسابقات دون أن تحظى لحد الآن بمنصب ثابت. والأمر ذاته بالنسبة لأستاذة علوم اجتماعية بالطور المتوسط التي قضت 7 سنوات كأستاذة متعاقدة، وبالرغم من أنها تشارك في كل مسابقة تنظمها الوزارة إلا أن اسمها لم يظهر بقائمة الناجحين في أي منها.
وانتقد الأساتذة المتعاقدون النهج الذي تسلكه وزارة التربية إزاء تسوية وضعياتهم وإدماجهم حيث وصفوه بالتجاهل التام، خاصة بعد سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها والتي لم تلق التفاتة من الوزارة، على الرغم من أنهم في كل مرة يعلن فيها عن مسابقة توظيف يتوسمون من خلالها إنهاء معاناتهم في تأخر الأجور وتجديد العقود وغيرها من المشاكل التي تجعلهم يقضون عطلهم بين مكاتب مصلحات مديريات التربية.
النقابة تتهم الوزارة بالتجاهل
أكدت رئيسة المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، في تصريح ل''البلاد'' أن وزارة التربية لم تضع في حساباتها تصحيح وضعية الأساتذة المتعاقدين بدليل أنها لم تراع عامل الخبرة المهنية بل بالعكس اشترطت بطاقة الإقامة التي رهنت مشاركة الأساتذة في ولايات أخرى تتوفر على مناصب مالية ضمن تخصصاتهم.
وذكرت معروف أنه رغم الوعود الكثيرة التي يتلقاها هؤلاء عقب كل احتجاج، إلا أن الوضع يبقى على حاله وحتى في حالة ما إذا نجح المترشح في المسابقة، فإنه سيبقى بصفة أستاذ متعاقد لفترة أخرى على غرار ما حصل للناجحين في مسابقة السنة الماضية الذين أجبروا على الدراسة من جديد دون أن تسوى وضعياتهم وسيدخلون العام الدراسي المقبل بنفس المشكل إلى حين الانتهاء من مذكرة التخرج المطالبين بها!