بعد منعهم الأسبوع الماضي من تنظيمه

الأساتذة المتعاقدون يحضّرون لاعتصام ضخم أمام الوصاية ورئاسة الجمهورية

أعلن الأساتذة المتعاقدون البدء في التحضير لتنظيم حركة احتجاجية ابتداء من يوم أمس لمعاودة المطالبة والتنديد برفض وزارة التربية الوطنية إدماجهم والسماح لحاملي شهادة الليسانس من اجتياز مسابقة التوظيف في الثانوية واشتراط الماستر أو الماجستر وعدم فتح كل التخصصات في الطورين الابتدائي والمتوسط.
اجتمع، أمس، ممثلو 12 ولاية من ولايات الوطن للتحضير وتنسيق المواقف والجهود لإنجاح الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية يوم 17 من الشهر الجاري، على أن يكون اليوم اجتماع أعضاء المجلس الوطني بالعاصمة لتوحيد المطالب الإجتماعية والمهنية وتحليل نتائج الإجتماعات التي عقدت بين الوصاية والأساتذة المتعاقدين.
وبالمناسبة، كشف أمس مريم معروف، الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، في اتصال هاتفي ل "اليوم"، أن هناك ولايتين اثنتين ضمت صوتها هذا الأسبوع إلى أصوات الأساتذة المتعاقدين بهدف إنجاح الحركة الإحتجاجية التي ستنظم في المكان الذي نظمت به آخر حركة احتجاجية لرفع مطالب مشروعة في ظل تعنت وزارة التربية الوطنية في مواقفها وعدم مساعدة الأساتذة المتعاقدين في مسألة الإدماج التي أرقتهم وكذا الدخول واجتياز مسابقات التوظيف دون أي قيد أو شرط.
وأوضحت مريم معروف أن الحركة الإحتجاجية التي سوف تنظم هذه المرة وسيشارك فيها عدد معتبر من الأساتذة ستكون أكثر من سابقتها من حيث العدد وستحاول بكل قوة أن تحقق أهدافها ويضيع صيتها على اعتبار أن المطالب المرفوعة ليست وليدة اليوم بل أغلبها قديمة لم تحل بالطريقة التي ترضي الطرفيين.
من جهتها، أعربت المتحدثة عن أسفها الشديد لنتائج الحوارات مع الوصاية التي كانت تعقد عقب كل حركة احتجاجية دون أي نتيجة ترجى سواء مع الوزير شخصيا أو مع أمينه العام ولاسيما مع إطلاق وعود ظلت حسبه مجرد حبر على ورق.
وفي هذه النقطة بالذات، أوضحت ذات المتحدثة أن وزير التربية الوطنية كان قد أطلق في العديد من المحطات وعود تقضي بإمكانية دخول فئة الأساتذة في مسابقة التوظيف من خلال احتساب سنوات الخبرة التي قضتها هذه الفئة في التدريس وهو الشيء الذي لم يتم بسحب الأساتذة المتعاقدين.
وللذكر، فإن الأساتذة المتعاقدين يرفضون إقصاء حاملي شهادة الليسانس من اجتياز مسابقة التوظيف في الطور الثانوي خاصة مع القانون الجديد الذي أقصى حاملي شهادة الليسانس من المشاركة كذلك في المسابقة الخاصة بالتعليم المتوسط، على اعتبار أن الكثير من التخصصات لا تدرّس في هذه المرحلة على غرار مادة الفلسفة، تسيير واقتصاد، اللغة الإسبانية والألمانية وغيرها، كما هو الشأن كذلك بالنسبة للتعليم الابتدائي.