الجزائريون سيشترون "سامبول" و"مرسيديس" ب"الكريدي"

القروض الاستهلاكية ستشمل فقط السيارات جزائرية الصنع.. 7 أنواع من المنتجات وقيمة القرض ستتغير كل سنة
كشف الأمين العام لوزارة التجارة الهادي مقبول، عن أن الحكومة قد قررت إدماج كل من سيارتي "رونو سامبول" التي ينتجها مصنع واد التليلات بوهران وسيارات 4*4 من العلامة الألمانية مرسيديس بنز التي ينتجها مصنع تيارت ضمن قائمة المنتجات التي يمكن اقتناؤها بواسطة القرض الاستهلاكي على الرغم من استبعادها في وقت سابق من قبل الوزير الأسبق للقطاع مصطفى بن بادة الذي أكد أنه لن يتم إمكانية تمويل اقتناء السيارات السياحية الجديدة من خلال القرض الاستهلاكي. وأوضح مقبول في هذا السياق أن سيارات "رونو" و«مرسيدس" التي سيتم إنتاجها في الجزائر ستملك نسبة إدماج تتجاوز 40 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا إلى دخول اليد العاملة الجزائرية فيها وكذا تعامل العلامتين مع عدد كبير من شركات المناولة في الجزائر، وهي النسبة التي خولت -حسب المتحدث- سيارات العلامتين للدخول ضمن قائمة هذه المنتجات. من جهة أخرى، أوضح الأمين العام الجديد لوزارة التجارة في حديث خص به "البلاد" على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المديرية الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن القائمة التي ضبطتها اللجنة المشتركة تضم 7 أنواع من المنتجات التي يتم تصنيعها محليا سيعلن عنها من خلال مرسوم رئاسي، قال مقبول إن اللجنة قد انتهت من إعداد مسودته في آخر اجتماع لها تم عقده منذ يومين بمقر وزارة الصناعة الذي سيتم الإعلان عنه -حسب المتحدث- مع الدخول الاجتماعي المقبل، كما أوضح مقبول أن القرض الاستهلاكي سيضم بعض المنتجات الأجنبية التي يتم تركيبها محليا والتي تمتلك نسب إدماج مهمة سيتم تحديدها لاحقا، حسب المتحدث.
وفي ذات السياق، أكد الأمين العام لوزارة التجارة الهادي مقبول خلال حديثه أن قيمة القرض الاستهلاكي لم تتحدد إلى حد الساعة، مفندا كل القيم التي تم الإعلان عنها سابقا، أين قال في السياق ذاته إن القيمة لن تكون ثابتة بل ستتغير حسب المعطيات العامة وأضاف في ذات الموضوع أن الهدف الأساسي لإعادة بعث القرض الاستهلاكي هو توجيه الدعم للأسر الجزائرية ذات الدخل المحدود وليس لزيادة ديونها، أين تنصب -حسبه- كل الدراسات الحالية في هذا الصدد.
وفي ذات الإطار، تتجه الحكومة إلى إقرار نسبة فائدة قدرت بحوالي 4 إلى 5 بالمائة على القروض الاستهلاكية التي تواجه بسببها وزارة التجارة خلال الأيام الأخيرة انتقادا كبيرا من قبل الخبراء والمختصين الاقتصاديين الذين يرفضون هذه الصيغة تحديدا ويرونها غير مجدية وبين جمعيات حماية المستهلك التي ترى في إقرار نسب الفوائد على القرض الاستهلاكي إجحافا كبيرا في حق الطبقة المتوسطة التي وضعت آمالا كبيرة على هذا القرض تحديدا.