مختصون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون الدولة بتنظيم سوق إنتاجها : 60 بالمائة من بنايات العشرية الأخيرة أنجزت بخرسانة مغشوشة!

كشفت دراسة حديثة قام بها فريق مكوّن من باحثين ومختصين في معهد الهندسة المدنية على مستوى جامعة وهران، عن اعتماد العديد من مؤسسات البناء على نسب مغشوشة ومخالفة للمعايير التقنية المحددة في إنجاز الخرسانة المسلحة، حيث قَدّرت الإحصائيات المحصل عليها أن نسبة 60 بالمائة من البنايات المنجزة في السنوات العشر الأخيرة مرتكزة على هياكل من هذا النوع المعروف لدى العامة بتسمية الخرسانة التقليدية التي أثبتت العديد من التجارب والأحداث عدم قدرتها على مقاومة الكوارث الطبيعية.
وحذّر مهندسون مدنيون من التداعيات ''غير محمودة العواقب'' التي قد تحملها فوضى الإنجازات العمرانية خارج مجال الرقابة المختصة على جملة المشاريع السكنية المنسوبة لقطاع البناء الذاتي على وجه التحديد، مستندين في تخوفهم هذا على ما قادت إليه نتائج بحث تقني وإحصائي أشرفوا عليه، وأثبت أن أمن نسبة غالبة من عينات البنايات المستهدفة بالدراسة مهدد ومعرض لوقوع خسائر بسبب اعتمادها على خرسانة بناء ضعيفة الشد والمقاومة أو ما يطلق عليها بالخرسانة التقليدية، وهو رقم تصفه تحليلات البحث ب''الخطير والمقلق''، لاسيما مع التغيّرات الجيوتقنية الطارئة خلال السنوات الأخيرة التي اقتضت مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية على مستوى ولايات الوطن بشكل أدخل بعض المناطق التي كانت إلى وقت قريب محسوبة ضمن قائمة المواقع الآمنة أو نسبية الاستقرار إلى خانة الولايات الحساسة وحتى المعرضة لمخاطر الكوارث من انزلاقات وهزات أرضية محتملة لا تسلم منها حتى المباني المرتكزة على أساسات مطابقة.
وتفيد المعطيات المقدمة من المصادر المذكورة بتعمد أغلب النشطاء في مجال البناء على الغش في خلطة الخرسانة، عن طريق التلاعب بنسب المكونات غير المتجانسة الداخلة في تركيب الملاط، وتحديدا بتغليب نسب الحصى والرمل فيه على كميات الإسمنت بشكل غير متناسق، إلى جانب عدم احترام قطر قضبان الحديد المستعمل في التسليح، بعيدا تماما عن معايير القياسات القانونية، حيث حرص هؤلاء أكثر على تقليص ما أمكن من تكاليف مواد البناء وكسب أكبر قدر ممكن من فوارق الربح التي يجنونها بطريقة احتيالية في ظل الارتفاع المسجل في أسعار الإسمنت، لاسيما منه النوع البورتلندي الاصطناعي، الذائب أو الألوميني، إسمنت الثفل، والاصطناعي ذي المقاومة العالية أو ما يعرف بالممتاز.
كما وجد أيضا أن السواد الأعظم من أصحاب هذه المشاريع يلجأون إلى استعمال أردأ نوعية من الرمال، وغالبا من يكون مصدرها الشواطئ التي تتميز بارتفاع نسب الرطوبة والملوحة فيها، بحيث لا ينصح في الأصل استعمالها واستغلالها في مجال البناء الذي يستوجب النوعية المستخلصة من سرير الأنهار والخالية من التراب والمواد العضوية والغضار، وعلى عكس ذلك فإن الأمر قد يخلّ كثيرا بصلابة الإنجازات ويقلل من درجة مقاومتها للضغوط وعوامل الطبيعة وغيرهما.
الغريب فيما تكشفه هذه الدراسة أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصالح الدولة لردع المخالفات المتعلقة بمجال البناء في إطار سياستها المركزة على جانب النوعية في الإنجاز وتجاوز الاصطدام بصنف المشاريع التي تتعرى عيوبها بعد الانتهاء من أشغالها، فإن الواقع يتحدث عن تسلل أغلب مشاريع البناء من أعين الرقابة التقنية، وهي تتمثل عموما في المشاريع الخاصة، على غرار السكنات الفردية مثل الفيلات والتوسيعات العمرانية داخل الملكيات الخاصة، وأيضا حصص البناء الذاتي وغيرها، حيث وجد أن عددا كبيرا منها لا يخضع لفحوصات هيئة المراقبة التقنية للبناء (كُّك) التي تركز مهامها خاصة على مشاريع الدولة .
في المقابل، أثار بعض المهنيين في الهندسة المدنية حساسية إغفال المؤسسات التشريعية من مجلس الأمة والبرلمان لهذا الجانب المهم، وعدم تعرضها بمقتضى الظروف الملحة وواقع الحال الذي يشهد فوضى نشطاء مقاولات البناء وما تصنعه من قنابل عمرانية ملغمة قد تنفجر في أي لحظة، لسنّ قانون خاص يكفل تحديد الإجراءات التنظيمية التي من شأنها ضبط مواصفات الخرسانة الواجب استعمالها في البناء، وصياغة قوانين حسب تراكيبها الدقيقة، معتبرين أن الوقت لم يعد في صالح الأوصياء على القطاع الذين يركزون الاهتمام على كسب رهان المليون ونصف وحدة سكنية للخماسي الجاري ومليون آخر خلال العهدة السابقة عن طريق إدراج القطاع الخاص شريكا في برامج الإنجاز، بدلا من الاستعانة به واستغلاله في التنافس على ضبط المعايير التقنية بنفسه والمشاركة في الإنتاج النوعي لمواد البناء، منبهين أكثر إلى ممارسات السواد الأعظم منهم، من عبث غير مسؤول بأساسات البنايات الخارجة عن الرقابة.
حتى لا تتكرر كارثة بومرداس! واقع الإنجازات المعمارية بالجزائر وكذا التقنيات والأدوات المستعملة في البناء أضحى يتطلب حسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة تدخلا فوريا من قبل القائمين على قطاع البناء والتعمير من أجل تحديد معايير متعارف عليها دوليا في عملية تحضير الخرسانة المستعملة في عملية البناء، لاسيما أن بلدانا عربية، يقول معدو الدراسة، أضحت تفرض على المشرفين على عمليات البناء سواء تعلق الأمر بالمشاريع العمومية أو الخاصة استعمال خرسانة مؤشر عليها من قبل المصالح التقنية الرسمية بغية ضمان مراقبة نوعية وأكيدة للخرسانة التي ستستعمل في البناء، في حين أن دولا أخرى تفيد ذات الدراسة، قامت بوضع قوانين جديدة تقضي بهدم أي بناية لا تستعمل فيها الخرسانة المحددة سلفا من قبل الجهات الوصية.