طوت محكمة الرويبة ملف زلزال بومرداس التي توبع فيها 43 متهما بين مقاولين وموظفين من مديرية السكن والتعمير، ومسؤولين عن المراقبة التقنية وديوان الترقية والتسيير العقاري، تولوا مشروع 96 مسكنا بعين طاية، وذلك بتبرئة ساحة المتهمين الذين حضروا جلسة المحاكمة من تهمة القتل والحرج الخطأ. فيما أدانت 3 متهمين غيابيا بعام حبسا نافذا. في وقت أكد فيه المتهمون أن البنايات تمت وفق المعايير المحددة مع احترام شروط البناء. وهو ما أكدته تقارير لجان المراقبة التقنية التي أشرفت عن مراقبة سير المشاريع السكنية، مرجعين تضرر البنايات إلى قوة الزلزال في حد ذاته وليس لخلل في المواصفات التقنية للبنايات. تبرئة ساحة المتهمين جاءت لتطوي الملف الذي استغرق وقتا طويلا من التحقيق بالنظر لتعقد معطيات الملف، وهو ما جعل جلسة المحاكمة تدوم أكثر من 8 ساعات، كشفت أطوارها عن مواجهة خبراء وزارة السكن عراقيل في تحديد أسباب الكارثة في وقت توصلت النتائج إلى أن الغش في الخرسانة والمواد المغشوشة كان وراء انهيار المباني بالنظر لنوعية الخرسانة المستعملة التي سجلت مقاومة 50 بالمائة فقط في العمارات، وحمّلت مصالح المراقبة التقنية والمقاولين المسؤولية بوجود خلل في الدراسة الجيوتقنية وعدم احترام مقاييس البناء. في حين أكد هؤلاء أن البنايات تمت وفق المعايير والمقاييس المحددة ووفق الشروط. فيما سارت تقارير المصلحة الولائية للمراقبة التقنية على نحو إبعاد التهمة عن المقاولين، وهي ما ارتكز عليها الدفاع باعتبار أن نوعية الإسمنت التي ليس للمتهمين يد فيها. واستشهدت هيئة الدفاع باستمرار السكن بهذه البنايات لحد الساعة كونها لا تشكل خطرا على حياة المواطنين مما يبعد المسؤولية عن المتهمين في القتل الخطأ ومخالفة شروط البناء.
