مترشحة تونسية شابة تطالب بإقامة الحد وتطبيق الشريعة

طالبت منقبة تونسية مترشحة للانتخابات البرلمانية ب"تغيير الدستور" وب"تطبيق الشريعة الإسلامية وب"إقامة الحدود" وب"مراجعة مفهوم حرية المرأة" و"إعادة الهوية العربية الإسلامية" للمجتمع زاعمة أنها "تمثل تطلعات قطاعات واسعة من التونسيين". وقالت المنقبة ربيعة السماعلي "سنطبق الشريعة الإسلامية ونغير الدستور الجديد الذي لا ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع" إذا ما فزنا في الانتخابات. والسماعلي هي أول منقبة تترشح للانتخابات البرلمانية ضمن قائمة حزب "جبهة الإصلاح" السلفي في محافظة مدنين الواقعة أقصى الجنوب التونسي والمتاخمة للحدود الشرقية مع ليبيا. وحزب "جبهة الإصلاح" هو أول حزب سلفي من بين ثلاثة أحزاب سلفية أخرى حصلت على الترخيص لممارسة النشاط السياسي خلال فترة حكومة النهضة في خطوة رأى فيها السياسيون أن تلك الحكومة لم تكتف بغض الطرف عن نشاط الجماعات السلفية بل منحت لعدد منهم الترخيص القانوني. ويعرف الحزب نفسه بأنه حزب سياسي" أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القران والسنة بفهم سلف الأمة". ويرأس الحزب محمد خوجة الذي يعد أحد أبرز قيادات الجماعات السلفية الدين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي منذ الثمانينات من القرن الماضي. ويقول خوجة إن حزبه يعمل على "استعادة الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام وتحكّم الشريعة في شتى مجالات الحياة". ويطالب ب"أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية الأساسية في كتابة الدستور ومصدرا وحيدا في التشريع" وب"تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية". ويسعى الحزب إلى أن يكون ممثلا في البرلمان القادم ب"ملتحين" و"منقبة" معللا مسعاه بأنه "من حق السلفيين رجالا ونساء أن يكونوا أطرافا فاعلة في السلطة التشريعية أي البرلمان". وتقول السماعلي "27 عاما" أن "الشريعة الإسلامية تدعو للعدل والمساواة والحريّة غير أنها لم تقدم تصورا واضحا لدلك. وهي تتهم العلمانيين بأنهم يقفون وراء تخويف الناس من الشريعة الإسلامية ومن تطبيق الحدود حتى أنها لم تتردد في القول بأنه "لا يخاف من قطع اليد سوى السّارق". ولم تخف المنقبة أن ترشحها للبرلمان القادم يأتي ضمن خطة بعيدة المدى وضعها الحزب تمكن السلفيين من "اختراق" مؤسسات الدولة ولكن "بصفة قانونية"، غير أنها ترفض الكشف عن ملامح "الخطة" وأهدافها.
من ناحية أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مساندته للانتقال الديمقراطي في تونس، معتبرا أن الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية ستكون حاسمة في تركيز الديمقراطية وإرساء مناخ السلم. وأضاف أن هذه المحطات الانتخابية ستجعل من تونس مثالا يحتذى في المنطقة العربية بعدما كانت التجربة التونسية برهنت على أن الديمقراطية ممكنة عبر التوافق في الدول النامية. وقال مون خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الشؤون الخارجية إثر لقاء جمعه بوزير الخارجية منجي الحامدي؛ إن تونس تستحق الدعم وإن الأمم المتحدة بصدد تطوير تعاونها مع تونس في مجال التنمية وترسيخ الديمقراطية وحفظ السلام.