أعربت الجزائر عن انشغالاتها بوقف محتمل للسياسة النقدية المرنة بالولاياتالمتحدةالأمريكية والتي قد تنعكس على تذبذب الأسعار على مستوى الأسواق. وصرح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال جلسة علنية للجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي، أن وقف السياسة النقدية المرنة "يؤدي إلى صفقات سلبية بما في ذلك "اضطرابات في الاقتصاديات الناشئة"، مضيفا أنه من بين هذه الانعكاسات تفاقم محتمل "للأخطار الجيوسياسية". واعتبر لكساصي، أن هناك مصادر أخرى بإمكانها أن توفر النمو على غرار تعزيز الطلب الداخلي وتعجيل الإصلاحات الهيكلية لتشجيع التنافسية والاستثمار في القطاع الخاص، مشيدا بالمناسبة بالسياسات الشاملة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي حول الاستثمار في الهياكل القاعدية لدعم النمو، مؤكدا أن الجزائر ترحب بدعم صندوق النقد الدولي للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، مؤكدين على أهمية الالتزام الوطيد والمتواصل في هذه الدول من خلال المساعدة المالية والتقنية التي تستجيب لاحتياجاتهم في هذا الظرف الخاص. وخلص إلى القول "إننا ننتظر مراجعة سياسة صندوق النقد الدولي فيما يخص المديونية بهدف ضمان مرونة في تسديد الديون والاستجابة لاحتياجات التمويل للدول ذات الدخل الضعيف. من جهة أخرى دعا لكصاسي إلى التعجيل بتطبيق مشروع إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي المجمد حاليًا لعدم مصادقة الولاياتالمتحدة على مشروع الإصلاح العائد ل2010م . وحث محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في الجلسة العلنية للجنة النقدية والمالية الدولية للصندوق المنعقدة حاليًا بواشنطن الدول الأعضاء على التصديق على تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي في أسرع وقت. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية من واشنطن، أن هذا الإصلاح في حال تطبيقه سيضع دولا في مصاف البلدان الحائزة على أكبر حصص في صندوق النقد الدولي وستقوم اللجنة بدراسة تقرير حول خطة العمل الدولي التي قدمتها المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد. ووفق التقرير ستركز مصالح صندوق النقد الدولي على طرح خيارات بديلة في حال عدم التصديق على إصلاحات 2010 قبل نهاية السنة الجارية.