وجهة نظر: ...من الآخرة

التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير إلى زهد حقيقي في الإقبال على صناديق الاقتراع والمسؤولية يتحملها الولاة من وجهة نظر الحكومة، وتتحملها الأحزاب من وجهة قناعة الأحزاب نفسها. فتحميل الوالي مسؤلية حصاذ انتخابي كبير، وهي أمانة لم يرفضها مثلما رفض أمانة مسؤولية مساءلة الفلاحين في الولايات بعد إبرام عقود النجاعة قد يكون غير مفهوم، لأن الوالي لا يستطيع بواسطة قرار أن يلزم السكان بالاقتراعن ناهيك عو كون المغريات التي تقدم كقطع الأراضي والمساكن المناصب تعرف شحا منقطع النظير، وهي التي صنعت انتخابات سابقة نجح فيها أميار. وكل ما يستطيع الوالي، وهو قانونيا الشخص الذي يمثل الرئيس في ولايته، أن يلعب بالأرقام الولائية حين تصل إلى مكتبه، فبقلب الرقم ''6'' إلى 9، أي يجعله يمشي على رجليه أو تصبح ال6 ستة وستين
بعد أن يضيف رقما واحدا يقلب الموازين! وعندما تحمل الأحزاب نفسها مسؤولية تجنيد أكبر عدد من الناس وتزايد فيما بينها على من هو الأكثر تأثيرا، فإن ذلك يدخل في صميم عملها، لأن الحزب وعكس الولاية يستمد قوته في الأصل من أصوات مناضليه في القاعدة! هذا بالطبع إذا اعتبرنا أن الأحزاب أحزاب بمعنى الكلمة، وليست ملحقات إدارية يحرسها بوليسي وليس مناضلوها أو لجان مساندة شعبية لا تختلف كثيرا عن جمعيات ما يسمى بالمجتمع المدني. وعندما يخرج أبو الأحزاب الوطنية عن صمته في الذكرى ال 27 لتأسيسه ممثلا في حزب الشعب الجزائري، للمطالبة من أعلى الهيئات الرسمية بالاعتراف به للمشاركة في الحياة السياسية اليوم ورد الاعتبار لشهداء ومجاهدي الحركة الوطنية، وعلى رأسهم أبو الحركة الوطنية مصالي الحاج، فإن ذلك يمثل إقرارا بشيئين: إن الحزب رغم هذه السنوات الطويلة من الغياب لم يمت في فكر أصحابه على الأقل. -إن بعض أعضاء حزب الشعب ''المقبور'' يتفقون في كون المشاكل التي تعانيها الجزائر حاليا ناتجة عن تبعات الخروج عن خط أول نوفمبر الذي ظهر في مشروع مصالح الحاج العام 7391 والذي أدرك قطاع الثورة أيضا ومعنى هذا أن اتهام ''أبو الأحزاب'' المعترف به، الآفلان بالمساهمة في القضاء على حزب الشعب، أي الحزب كمفهوم والشعب أيضا، وهو الحزب الذي طالبه البعض في بداية التعددية بالتجيد آوالتبدد. ومن ثمة اتهام الطبقة السياسية كلها بالوهن العام. وبالتالي يصبح المطلوب في نظرها تبني البرنامج السياسي لحزب الشعب ما دام أن كل البرامج المطروحة فاشلة.!