جواز السفر بمليون سنتيم .. بتأكيد من وزير المالية

أكد وزير المالية محمد جلاب أن رفع سعر طابع جواز السفر البيومتري الى 10 الاف دج جاء لتعويض الحقوق التي تم الغاؤها على بعض الوثائق على غرار سجل السوابق العدلية والبطاقة الوطنية من جهة ولتعويض عملية المرور من 5 سنوات إلى عشر سنوات من جهة أخرى.
ورغم تأكيد الوزير بأنّ هذا الارتفاع يعد حاليا مجرد اقتراح على مستوى المجلس الشعبي الوطني ينتظر أن يفصل فيه نواب البرلمان، إلاّ أنّ ما فهم من كلامه غير هذا، حيث أظهر وكأن الحكومة ماضية في تطبيق هذا الإجراء الجديد. خصوصا وأنّ نواب البرلمان الذي عارضوا هذا الإجراء، و أثاروا نقاشا واسعا حوله، اغلبيتهم محسوب على المعارضة، وهم أقلية في البرلمان، عكس الأغلبية التي ترجع إلى أحزاب محسوبة على الحكومة، بحيث يرى مراقبون أنها ستصوّت بنعم على المشروع.
هذا وقد أكد وزير المالية أن عملية تطهير الحسابات الخاصة متواصلة وتتم بصفة تدرجية. وأوضح جلاب للصحافة على هامش عرضه لمشروع قانون المالية 2015 أن هذه العملية "تدخل في اطار عمل الحكومة لتطهير المالية العمومية وقد شرع فيها منذ سنوات لكن لايجب أن نعرقل عمل الادرات التي تسثمر سنمنحها الوقت اللازم لمواصلة عملها ليتم بعدها غلقها (الحسبات الخاصة) تدريجيا".
وأضاف أن كل الموارد الميزانية تخضع للمراقبة من طرف مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية. ويقترح نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 تطهير 12 حساب تخصيص خاص وهذا من خلال تجميع 11 حسابا في خمسة حسابات (انخفاض ب 6 حسابات) و غلق مع إدراج 5 حسابات أخرى في ميزانية الدولة و الإقفال النهائي لحساب آخر (1).
و تهدف هذه العملية - حسب نص المشروع- إلى "العودة إلى العقيدة المالية دون الإخلال بإنجاز برامج التنمية حيز التنفيذ".
و أضاف ذات المصدر أن "انتشار هذه الحسابات و نقص الشفافية و الصرامة في تسييرها نقطة أثيرت كثيرا من طرف قضاة مجلس المحاسبة و برلمانيي الغرفتين السفلى و العليا عند بحث و مناقشة مختلف قوانين تسوية الميزانية". و شرعت وزارة المالية التي تؤكد أنها تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات في عملية تطهير هذه الحسابات الخاصة منذ 2010.
وكانت مسؤول من الوزارة قد أكد لوكالة الأنباء الجزائرية شهر جوان المنصرم أن عملية تطهير الحسابات سمحت إلى غاية ذات الشهر من خفض عددها من 75 إلى 68 حساب على أن يتقلص إلى 55 في إطار قانون المالية لسنة 2015. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء تقليص اللجوء إلى هذا النوع من الحسابات وغلقها نهائيا مع حلول 2018 لتتواصل تدريجيا عن طريق إدخال في الميزانية لكل النفقات القابلة للإدراج وتوؤمة الحسابات المتشابهة إلى غاية إغلاقها. وفي موضوع آخر
وبخصوص تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية أكد الوزير أن هذا التراجع "ظرفي" لن يؤثر في الوقت الحالي على الاقتصاد الوطني. وقال في هذا الخصوص " حتى اليوم لايزال معدل سعر البرميل في حدود 100 دولار لذلك فاننا متفاؤلون".