الرئيس المالي يتهم "داعش" بالوقوف وراء التصعيد في منطقة الساحل

القوات الأممية مطالبة بمراجعة انتشارها في الشمال للتصدي لهجمات الإرهابيين
اتهم الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا "جهاديين أعلنوا ولاءهم لتنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" بالوقوف وراء موجة التصعيد في شمال البلاد بالقرب من الحدود الجزائرية" مؤكدا أن "هؤلاء المتطرفين يسعون لتفجير منطقة الساحل بأكملها".وبالمقابل أبدى الرئيس المالي تفاولا بنتائج الجولة الثالثة لمفاوضات السلام الجارية بالجزائر العاصمة بين الحكومة المالية والمجموعات السياسية والعسكرية.
وأكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" و«إذاعة فرنسا الدولية"، أن استئناف المقاتلين الإسلاميين أعمال العنف شمال بلاده منذ ثلاثة أشهر مرتبط بصعود تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق وسورية"(داعش). وقال "داعش عنصر مشجع لقادة متشددين يطلون على الساحة في بلدنا ولا يكتفون بالترحيب بها فقط، بل يعلنون ولاءهم لها". وتابع الرئيس كيتا: "تحصل حوادث في شمال مالي وليس جنوبها، لذا نأمل في أن تراجع الأمم المتحدة وضع قوتها في الشمال وتعززها لمواجهة المجموعات الإسلامية المسلحة التي كثفت هجماتها ضدها". وأول من أمس، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده بدأت تعزز انتشارها وعملياتها في شمال مالي، حيث تجهد الحكومة لبسط نفوذها أمام مجموعات التوارق والعرب المتمردة المختلفة عن المقاتلين الإسلاميين. وقال خلال زيارته دكار: "يجب ألا نسمح بعودة الشر، بعثة الأمم المتحدة مكلفة مراقبة كل أراضي مالي، كما هناك مسؤولية لفرنسا" التي هزمت "الجهاديين"، في عملية "سرفال" التي أطلقت مطلع 2013، تمهيداً لطرد القسم الأكبر من المسلحين الذين أخضعوا شمال مالي لنفوذهم أشهراً في 2012. واستدرك لودريان أن شمال مالي "ليست المنطقة الوحيدة التي تواجه خطراً يشمل كل منطقة الساحل الصحراوية، لذا ننوي شن عمليات ضد الإرهاب في شمال النيجر وشمال تشاد بالاتفاق مع سلطات البلدين". وأشاد الوزير الفرنسي بإسبانيا التي تعمل كتيبة نقل جوي تابعة لها من القاعدة الفرنسية في دكار، وتغطي منطقة الساحل كاملة، والتي ستقود البعثة الأوروبية لتدريب جيش مالي في باماكو، وتضم 600 عنصر. إلى ذلك، أبدى الرئيس المالي تفاؤله بنتيجة مفاوضات السلام الجارية في العاصمة الجزائرية بين حكومته وست حركات مسلحة من شمال البلاد، وقال: "أعتقد بأن التفاؤل مبرر بعد جولة محادثات ثالثة في الجزائر، والحكومة ستدرس اقتراح إنشاء مجلس شيوخ يمثل المجالس الإقليمية". وكانت الحكومة المالية قد وافقت بمعية ممثلي الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الجزائر "كقاعدة متينة" وزكتها أطراف الوساطة الدولية. وتم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الانسانية. وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني وكذا ممثلي الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي. وأوضح المصدر أن الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة. وجددت الوساطة "عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن ، داعية الأطراف إلى مواصلة التفاوض "بحسن نية" وبذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري المفعول وتعزيز الثقة بشكل يسمح بتحقيق حل عاجل وشامل ونهائي للأزمة لصالح مالي وكل المنطقة".