على خلفية الفضائح والشكاوى التي اهتز لها قطاعه: حراوبية يحقّق في فساد المؤسسات الجامعية

شرعت في الآونة وزارة التعليم العالي في التحقيق مع بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في الجزائر، وذلك على خلفية تواتر الشكاوى المجهولة الهوية التي أضحت تتهاطل على مكتب رشيد حراوبية المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي مرفوقة بعينات لا يرقى إليها الشك.وتسلّط الضوء على العديد من التجاوزات على غرار التلاعب بنتائج مسابقات ما بعد التدرج والترقيات، إضافة إلى عمليات التوظيف والتسجيلات والامتيازات الأخرى الممنوحة من قبل الإدارات الجامعية في مجال البحث كالمنح إلى الخارج، وأخطرها على الإطلاق الشهادات المزوّرة، فضلا عن التسيير المالي.
وأوضحت مصادر البلاد أن الوزارة الوصية انتدبت للمعاينة والمساءلة والتحقيق والتدقيق منذ مدة فرقا متخصصة إلى بعض الجامعات والكليات، فيما ينتظر أن تشمل العملية كليات وجامعات أخرى بالإضافة إلى إقامات جامعية أضحت في مجملها مرتعا للفساد. تأتي عملية تنظيف إدارة الحرم الجماعي، التي باشرتها مصالح الدكتور رشيد حراوبية، في ظل تنامي ظاهرة الفضائح التي أضحت تهتز على وقعها جامعات عدة من الوطن آخرها اكتشاف شهادات مزوّرة بمستوى دكتور دولة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الأكثر حساسية. إضافة إلى التلاعب بنتائج مسابقات ما بعد التدرج والتزوير في الترتيب التي أدى اكتشافها جراء احتجاج ضحايا التلاعبات إلى إلغاء النتائج أو إلغاء الفرع. وحسب ما توفر لِ البلاد من معطيات فإن نتائج التحقيق الأولية كشفت عن العديد من التجاوزات، خاصة في الجامعات والكليات التي طالت مدة تربع رؤسائها وعمدائها على عروش المؤسسات الجامعية، بحيث لوحظ أن مدة بقاء هؤلاء في مناصب المسؤولية قد تجاوزت لدى بعضهم العقد من الزمن، مما أدى إلى بروز تجاوزات أضحت سلوكات معهودة في العديد من الجامعات الجزائرية، فضحها في الكثير من الأحيان أساتذة جامعيون ونقابيون، إضافة إلى تنظيمات طلابية مختلفة. وأوضحت مصادرالبلاد'' أن وزير القطاع قد أعطى تعليمات صارمة لإعداد تقارير مفصلة حول سير كل مؤسسة جامعية على حدة، خاصة تلك التي تواترت الشكاوى بشأنها مرفوقة بعينات لا يرقى إليها الشك، أدى التحقيق بشأنها إلى التأكد من صدقتيها. وقد رفض حراوبية التعاطي مع ما يرده من معطيات على أساس أنها وقائع معزولة تتم معالجتها بالعزل والاستبدال، وفضل النبش في كل مؤسسة جامعية بطريقة شاملة تستغرق سنوات عديدة، بما في ذلك التي لم يكن فيها حراوبية وزيرا للتعليم العالي.