سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزارة باشرت اقتطاع النسبة الإضافية من أجور الأساتذة المعنيين: الكناس يهدد بالاحتجاج ويدعو حراوبية لوقف الإجراء ؟ النقابة تستنكر ما وصفته بالتجاوزات وسوء التسيير الذي طال عددا من المؤسسات الجامعية
وجه مدراء الجامعات عبر بعض ولايات الوطن إشعارات لعمداء الكليات التابعة لهم، من أجل المباشرة في عملية اقتطاع نسبة من أجور الأساتذة المحاضرين صنف ''ب''، وذلك على خلفية الخطأ الذي ارتكبته المصالح المالية بوزارة التعليم العالي حين قامت بمنحهم مبالغ إضافية في منحة التأطير التي تلقاها هؤلاء منذ العام 2008 . وعلمت ''البلاد'' من مصادر بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن الوزارة الوصية راسلت رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ، تطالبهم فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع تلك المبالغ من الرواتب الشهرية للأساتذة المحاضرين المعنيين بتلك الزيادات. من جهته، رفض المنسق الوطني للكناس عبد الماليك رحماني تحميلهم مسؤولية الخطأ الذي ارتكبته مصالح حراوبية بإجبارهم تعويض القيمة الإضافية التي استفاد منها الأساتذة المعنيون والمقدرة ب9 آلاف دينار عوض 4300 دج التي ينص عليها سلم الأجور الخاص بمنحة التأطير للأساتذة المحاضرين صنف ''ب''، وحذر رحماني من مغبة تطبيق هذا القرار مؤكدا أنه في حال رفض الوصاية توقيفه سيتم تنظيم حركة احتجاجية تشمل جميع الهياكل الجامعية في الجزائر، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع لاتخاذ القرارات المناسبة، محملا بالمقابل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية الأخطاء التي تقع فيها بدل ''مسح الموس'' في الأستاذ على حد تعبيره. وشدد ''الكناس'' على ضرورة التعجيل بالتكفل الجدي بانشغالات مختلف شرائح المجتمع، وطالب بإنهاء دراسة التعويضات الخاصة بالأساتذة الباحثين، مع ضرورة توضيح بعض المسائل التقنية التي لاتزال عالقة، وذلك في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد الملف. في السياق ذاته، استنكر المتحدث استمرار ما وصفه بالتجاوزات التي طالت عددا من المؤسسات الجامعية، داعيا وزيرة القطاع إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سوء التسيير الحاصل بمختلف الجامعات على حد تعبيره، وذلك من خلال إلزام هؤلاء المسؤولين باحترام قرارات الوصاية وتطبيق مختلف توصيات وتعليمات المسؤول الأول في القطاع. كما دعا المجلس إلى وضع ميكانيزمات لحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط وفتح باب الحوار والتشاور مع النقابات المستقلة، للتنسيق والبحث عن السبل والآليات الكفيلة بتحقيق هذا المطلب. سالفة الذكر منذ 2008 إلى غاية 2010 أي بقيمة إضافية تقارب 5 آلاف دج عن كل شهر.
