بن صالح يقصف دعاة "المادة 88"

في وقت يبحث فيه دعاة التوافق الوطني على حلول وسطية تجمع السلطة والمعارضة، يعود الجدل السياسي في قالبه القانوني إلى الواجهة، حول مسألة المادة 88 من الدستور المتعلقة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية .
فبعد أحزاب "الأفلان" و"تاج" و"الأمبيا"، دخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" على الخط، حيث هاجم أمينه العام عبد القادر بن صالح السبت في كلمة له أمام مناضلي و إطارات حزبه بحاسي مسعود دعاة إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بأن عليهم العودة إلى كتب القانون لمعرفة ماذا تعنيه حالة الشغور. داعيا القيادات السياسية التي تنادي بهذا المطلب إلى متابعة نشاطات رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة ليعرفوا إن كانت البلاد في حاجة لتفعيل هذه المادة.
هذه الدعوات التي ترفعها مجموعة من أحزاب المعارضة منها تلك المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، استدعت خروج قيادات الموالاة للرد عليها، فقد سبق للأمين العام للأفلان عمار سعداني أن أكد قبل يومين أن اليد ممدوة الى كافة الاطياف السياسية من أجل التحاور حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني ما عدا الحديث عن شرعية رئيس الجمهورية لكونه منتخب من طرف الشعب الجزائري.
اذن .. بين هذه التجاذبات السياسية بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة حول المادة 88 من الدستور .. تبرز أيضا مبادرة الأفافاس لعقد ندوة إجماع وطني تجمع السلطة بالمعارضة وسط تساؤلات حول ما إذا ستكون خطوة الأفافاس إطارا لتعديل دستوري ترعاه السلطة أم ستسير باتجاه تكريس تغيير وانتقال ديمقراطي، يرعاه محسوبين على المعارضة.