المعارضة تجدد مطلب تفعيل المادة 88 من الدستور

بعد مرور أربعة أشهر على غياب الرئيس

جددت الأحزاب المحسوبة على المعارضة طلبها المتمثل في تفعيل المادة 88 من الدستور، خاصة بعد غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي منذ انتخابه لولاية رابعة في أفريل الماضي.
وأكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في اتصال مع ”الفجر”، تمسكه وإلحاحه على إعادة تفعيل المادة 88 من الدستور، التي تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مرض أو موت وتنص بأنه إذا ثبت العجز في التقرير الطبي عندئذ يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويقرر العجز، ثم يجتمع البرلمان بغرفتيه والذي يقرر في هذه الحالة تكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة لمرحلة انتقالية تدوم 45 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لم يتخل يوما عن مطلبه، سواء قبل الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل المنصرم أو بعدها، خاصة بعد غياب الرئيس عن الساحة السياسة الوطنية والمحافل الدولية، الذي يؤكد حسب جاب الله عجز الرئيس عن تأدية مهامه، ما يستدعي إعادة تحريك المادة 88 من الدستور. من جهته، أفاد الناطق الرسمي لجيل الجديد، سفيان صخري، ل”الفجر”، أن ”بوتفليقة افتك العهدة الرابعة بالقوة والتحايل ليجبر الأحزاب المعارضة على صرف النظر عن قضية تفعيل المادة 88 من الدستور”، مضيفا أن كل المؤشرات تؤكد أن بوتفليقة غير قادر على ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية ويظهر ذلك من خلال غيابه عن الساحة السياسية الوطنية والدولية وتمثيله من طرف أشخاص غير مخولين دستوريا بالقيام بمهام الرئيس.
وتابع صخري بأن فشل الدبلوماسية الخارجية الجزائرية إزاء القضايا ذات الشأن العربي عامة، وتحديدا بالنسبة للقضية الفلسطينية والحرب على غزة، والعجز عن معالجة الملفات الوطنية على غرار أزمة غرداية، يؤكدان أن الجزائر بدون رئيس وهو ما يتطلب - يضيف المتحدث - التعجيل في تفعيل المادة 88 من الدستور. وفي ذات السياق اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن تفعيل المادة 88 لن يحل الأزمة التي تعاني منها الجزائر، مؤكدا في تصريح ل”الفجر” تمسكه بالانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة، ولن يتحقق ذلك حسبه إلا من خلال إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. للإشارة فقد أعاد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس تفعيل المادة 88 من الدستور إلى الواجهة من خلال حوار أجراه مع الموقع الإخباري ”كل شيء عن الجزائر”، معتبرا أن تفعيلها سيظل دوما قائما في ظل عدم تعديل الدستور الحالي إلى غاية الساعة.